مقدمة التحقيق
۱۳
وروايات في الأحكام اختلف لها الفُقَهاء في الفُتْيا، حتى افترق الحجازيون والعراقيون في أكثر أبواب الفقه - على حدّ تعبير ابن قتيبة – وكل يبني على أصل
من روايتهم.
ويرجع
الفضل في رسم منهج هذا العلم، ووضع حدوده، وسبل علاج مسائله إلى الإمام الشافعي رحمه الله إذ وَضَعَ أول كتاب فيه، إلا أنه اقتصر على المختلف،
وسيأتي الحديث عنه.
رجاله وأهم مُصَنَّفَاتِه:
قال ابن الصلاح في مقدمته: (إنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صِنَاعَتَي
الحديث والفقه والغواصون على المعاني الدقيقة. إن هذا الشرط يرجعُ إلى أنَّ طرق علاج مسائل أحد شطري المشكل وهو التعارض (المختلف) يحتاج إلى علم بالنَّاسِخ والمنسوخ، وأحكام الحديث. وذلك؛ لأن طرق إزالة التعارض تقوم بحسب ترتيبها على ما يلي:
أولا: التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع – إن أمكن – . ثانيا: إن تعذر الجمع فالنسخ – إن تحقق الناسخ -
ثالثا: فإن تعذر النسخ فالترجيح.
ولهذا أُخذ
على تأويل مختلف (الحديث لابن قتيبة مآخذ ترجع في أكثرها إلى
قلة علم ابن قتيبة بعلم الحديث.
هذا
فمن ذلك قول ابن الصلاح وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في المعنى إن يكن أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، وأتى بما غيره أَوْلَى وأقوى).
وإليك أهم مصنفات كشف المشكل وتأويل المختلف:
۱ - کتاب اختلاف) (الحديث للإمام الشافعي ( ت : ٢٠٤):
هو أول مؤلف في المختلف، جمع فيه الإمام الشافعي جملة من نصوص المتوهم اختلافها ،وتعارضها فأزال إشكالها بالطرق سالفة الذكر، فرسم الطريق وسبل معالجتها لمن جاء بعده. إلا أنه اقتصر في معالجتها ومادته على مختلف الحديث، ولم يذكر وجوه
ص ١٣