ثم إن محمد بن يزيد هذا ليس هو الإمام ابن ماجه ؛ بل لا علاقة لابن ماجه بهذا الكتاب ؛ وهذه الأسباب :
أولاً - خلاصة إسناد الكتاب في تاريخي بغداد ودمشق معاً هي نفسها المثبتة بأول النسخة لدينا ؛ وتنتهي إلى أبي عبد الله محمد بن يزيد فحسب . لم يتطوع الخطيب البغدادي ولا ابن عساكر الدمشقي في أثناء نقولهما عنه في تاريخيهما إضافة ابن ماجه إلى محمد بن يزيد ؛ بل إن ابن عساكر وقد كتب نسخته بيده ما كان يُعجزه أن يُنبه إليه لو صح
عنده
•
وعلى ذلك فالقول بأن ( محمد بن يزيد هو أبو عبد الله بن ماجه صاحب السنن ، لا يصح وما له من دليل . أما ما ذكر من أن لابن ماجه تاريخاً على الرجال والأمصار إلى عصره فلا صلة له بهذا الكتيب المخصوص بتاريخ
الخلفاء
ثانياً - نسبة الكتاب إلى أبي بكر السَّدوسي في « تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق » مبنية على سبب واضح ؛ وقد سبق أن بينا تداول نسبة الكتب بين مصنفيها ورواتها ورواة الرواة أحيانا(۱) ؛ وأن المدار في شيوع النسبة على الاشتهار بين الناس
وأما الزعم بـ ( اقتباس السدوسي في تاريخه من تاريخ ابن ماجه ) ؛ أو بأن هذا الكتاب « إنما هو رواية السدوسي عنه ؛ ولا نعلم مبلغ أدائها للأصل المنقول عنه ، فينقضه أن راويه وتابعه قد بَيْنَ كلّ منهما ما سمع وما أضاف
صراحة .
وبعد فالظاهر أن أبا عبد الله محمد بن يزيد مُصنّف مجهول ؛ أَخَلَّتْ بذكره معاجم الرجال حتى كتب الكنى والأسماء ؛ ولهذا ما نُسب الكتاب إلى
راوية السدوسي ؛ فكأنه أشهر منه
·
بقي أن ما ذُكر (۲) من أن هذا الرجل ( عاش في القرن الرابع ، لا يصح
$
(۱) انظر : دعوى التساهل في نسبة الكتب عند القدماء ( ص ۳۷۱ ) وما بعدها . (۲) في تاريخ التراث العربي لفؤاد سركين ( النسخة المُعربة ط ۱۹۷۷ م : ج ۱/
ص ٥٤٣)
- ٥٣٢ -
ص ٥٣٢