الثاني - اختلاط أخبار المغازي وأحاديث الأحكام في رواية ابن إسحاق؛ ثم في رواية أصحابه عنه ؛ فليس ثمة نُسخ من المغازي ممتازة في كتاب.
الثالث - الرواة عن ابن إسحاق مختلفون منهم المكثرون عنه؛ وهؤلاء قسمان: مكثرون من رواية أخبار المغازي ؛ ومكثرون من رواية أحاديث الأحكام. ومنهم المُقلّون ؛ ومنهم من لم أصب له رواية عنه .
وبلغ مجموع المُقلّين الذي رأيتُ لهم الخبر أو الخبرين في كل الزمر (۲۸) رجلا (۱) ؛ وبلغ مجموع الذين لم أصب لهم رواية عنه في كل الزمر كذلك (٢٤) رجلا ؛ فمجموع الفريقين هو (٥٢) رجلا؛ وهو مبلغ غير يسير في جنب مجموع المعلومين من الرواة وهو (١١٦)
الرابع - مع
رجلا.
لحظ الاختلاط المذكور آنفاً ؛ ولَحظ الكيفية التي صدرت بها المغازي عن ابن إسحاق (۲) ؛ ثمة احتمال وجود نسخ من المغازي كاملة ؛ وأُخرى ناقصة ؛ وأُخرى هي جملة أخبار من أخبار المغازي أخذها بعض أصحابه في سياق ما أخذوا عنه ؛ وبخاصة لدى أولئك المُقلّين من رواية أخبار المغازي عنه .
وإذن :
مع ذكر التنبيهات الأربعة ؛ وعلى اعتبار النسخة» مُرادفة للرواية» قَلَّتْ أو كثرت ؛ قد يصح أن نقول : إن المبلغ الإجمالي لنسخ المغازي التي حملها أصحاب ابن إسحاق عنه يُقدَّرُ بنحو من مئة نسخة؛ وذلك بطرح مجموع الزمرتين التاسعة والثانيةَ عَشْرَةَ (۳) من المجموع العام للرواة.
بقي أن ربع هذه المئة نُسخ مستقلات؛ منها المشهورات ومنها غير المشهورات . والخمس والسبعون الباقية نُسخ نائبات في تصانيف أصحاب ابن
(۱) انظر الزمر الاثنتي عشْرَةَ المبينة في الصفحات (۱ - ۷).
(۲) انظر ما مضى في الفقرة السابقة.
(٣) - (٤) انظر بيان الزمر في الصفحات (۱) - ۷).
- ٤٩ -
ص ٤٩