1
1
وخلاصة القول : ثمة ركنان يقوم عليهما إيضاح الإشكال في النسبة : ( الأول ( مُسوّغات نسبة الكتب إلى رواتها . ( الثاني ) الأسباب الداعية إلى تلك النسبة أحياناً
فأما المسوغات فأولها : ما يقوم به جملة الرواة أحياناً من أداء الكتاب الواحد أداء متكاملاً إذا اختفى الأصل خلف فروعه المتباينة ؛ فالموطأ في الحقيقة موطات ؛ ومغازي ابن إسحاق جماع كتب أصحابه ؛ وعلى ذلك فقولهم موطأ فلان وفلان من أصحاب مالك ؛ ومغازي فلان وفلان من أصحاب ابن إسحاق قول صحيح ؛ بل هو التعبير الدقيق عن واقع الأمر في تلك الكتب من المغازي والموطات . وقس على ذلك كتباً أخرى لم تتصل بجمهور الناس إلا من خلال جملة من الرواة .
ثانيها : ما يدخل من عمل الرواة في الأصول التي يروونها من تدوين نصوصها ؛ ومن بثها في الناس ؛ ومن الزيادة فيها تارةً وتهذيبها تارةً أخرى ؛ كل ذلك ينتهي إلى القول إن نسبة الكتب تابعة لوجهة النظر إلى العمل فيها ؛ فإن نظر إلى الكتاب من جهة أصل تصنيفه فنسبته لمصنفه ؛ وإن نظر إليه من زاوية مقابلةٍ وهي النظر إلى عمل راويه فيه فنسبته إلى راويه ؛ وكلا وجهتي ؛ وله ما يدعمه من الحجة الظاهرة . صحيح
النظر
ثالثها : ما يُلحظ من استواء النسبة إلى الطرفين الأعلى والأدنى في أنساب بعض الكتب ؛ فقولهم مثلاً : موطأ معن عن مالك ؛ يساوي القول : موطأ مالك برواية معن . وقولهم أيضاً : مغازي النفيلي ؛ روايته عن محمد بن عن ابن إسحاق ؛ نظير القول : مغازي ابن إسحاق ؛ رواية محمد بن سَلَمَة ؛ وعنه النفيلي . وكذلك تصبح النسبة إلى المصنف أو الراوي أو الراوي
سَلَمَةَ
عن الراوي سواء عند التحقيق
وأما الأسباب الداعية إلى تلك النسبة أحياناً فمدارها على الاشتهار في الغالب ؛ وللاشتهار أكثر من سبب ؛ فمنه :
أ - النسخ المشهورات من المغازي والموطات ؛ فشهرتها سبب نسبتها
لأصحابها .
- ٤٨١ -
ص ٤٨١