-^
التنبيه الأول : ليس لأحدٍ من الأئمة اعتماد أو اختصاص بنسخة من المغازي أو الموطات لا يعدوها إلى سواها ؛ بل روى كل منهم عن جملة من أصحاب ابن إسحاق ومالك ؛ ومن خلال عدةٍ من النسخ المروية عنهما ؛ وهو ما أثبته البحث صراحةً
التنبيه الثاني : وأن معنى الاختيار لدى أولئك الأعلام ينصرف إلى الغلبة في الرواية من نسخة بعينها ؛ فهي النسخة الأولى لديه في المغازي ؛ أو النسخة الرئيسة في الموطأ. فالإمام أحمد كان يتتبع حديث ابن إسحاق فيُخرجه في المسند بالعلو والنزول ؛ لكن النسخة الأولى لديه في المغازي كانت روايته عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ الزُهْري ؛ عن أبيه ؛ عن ابن إسحاق . والإمام البخاري اختار في الموطأ نسخة التنيسي ونسخة معن ونسخة ابن القاسم وغيرها ؛ لكن إيراده لنسخة التنيسي كان أكثر ظهوراً لدى من أطلق هذا الحكم . والإمام مُسلم أفاد فيما رأيتُ من نسخة روح بن عبادة(۱) ؛ ونسخة إسحاق بن عيسى بن الطباع (۲) مع اختياره لنسخة يحيى النيسابوري من الموطأ . وكذلك الأئمة الآخرون
التنبيه الثالث : ليس ثمة تفاضل في الضبط والإتقان بين النسخ المذكورات ؛ إذ هن جميعاً مشهورات وقيمات ؛ بل ثمة تنوّع في المزايا وزيادة في الفوائد ، وذلك هو الداعي إلى الانتفاع بجملتهن مع التغليب لإحداهن ؛
والله أعلم
•
ثانياً - دعوى التساهل في نسبة الكتب عند القدماء :
جاء في فهرس مخطوطات الظاهرية ليوسف العش ( رحمه الله )
( ص ٤٢ ) العنوان التالي (٣) :
المغازي للنفيلي ) وتحته (( الجزء الثالث من كتاب المغازي عن أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني »
(۱) شرح الزرقاني ٧٦/٣ ) السطر السابع من الحاشية ) .
(۲) تاريخ مدينة دمشق : ج ٣٤/ ص
(۳) انظر ما مضى ( ص ۹۲ ) .
.۱۱۳
- ٤٧٤ -
ص ٤٧٤