المشارقة
من رواة الموطأ وبعضهم من سائر الرواة . ومن الجدير بالذكر أنه اقتصر على أصحاب مالك ؛ فلم يعرض لذكر روايات المغاربة ومنهم يحيى الليثي الأندلسي صاحب النسخة المطبوعة والمشفوعة بشرح الزرقاني
المشهور
من
ثم إنه اقتصر في بحثه على درس الأسانيد دون المتون وما فيها من تفاوت في العبارات أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان . كما أعرض عن أمر النسخ وما وقع فيها من اختلاف في ترتيب أبواب الكتاب (۱)؛ أو زياداتٍ في بعضها عن غير مالك ؛ أو اجتهادات خاصة أو تعقيبات (۲) ؛ وكل ذلك من تمام المقارنة بين الموطات لمن يبغي التوسع في البحث . وكذلك نصل إلى الملحوظات . الملحوظة الأولى : ليس الموطأ موطاً واحداً بل موطات ؛ كموطأ القعنبي وموطأ معن .. إلى آخر ( أصحاب الموطأ » وهذه التسمية للدارقطني ؛ کررها عدة مرات . بل هو جماع ما روى أصحاب مالك من ذوي الموطات أو من سائر الرواة عن مالك مما كان في حيز الموطأ ؛ سواء أثبته بعضهم في موطئه أو أخرجه بعض آخر منه ؛ وعلى كلّ ما بينهم من تفاوت أو تفرد بعض أو زيادة
بعض
الملحوظة الثانية : نسب الدارقطني الخلاف إلى الرواة إذ قال في بعض الحديث : وصله فلان وفلان .. وأرسلهُ فلان وفلان .. وليس هو عند فلانٍ وفلان . وفي موضع آخر قال : اختلف فيه عن القعنبي وذكره أصحاب الموطأ » وفي موضع آخر قال : « تَفرَّدَ به ابن عُفير دون أصحاب الموطأ ؛ وقد رواه جماعة في غير الموطأ » .
وكذلك بدا أن أحاديث الموطأ كانت خطاً مشتركاً بين مالك وأصحابه ؛ فلا يصح عزل اختلاف مالك فى رواية الحديث عن اختيار أصحابه فيما رووه عنه فيه . بل تبين من تعليقات الزرقاني على الموطأ أن الخلاف عن مالك هو
طرف من الخلاف في طرق الحديث نفسه إذ الأواصر مشتبكة بين
(۱) انظر التعليق الممجد (ص۲۱) .
(۲) انظر مقدمة موطأ محمد بن الحسن ( ط دار القلم ) : ص ٢٥ .
الأسانيد
•
٤٦٦ -
ص ٤٦٦