في
كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعةَ عَشَرَ ألف حديث في الأحكام سوى المغازي » . قلت : وإبراهيم بن سعد هو الأول عندنا في ذوي النسخ المشهورات من المغازي ؛ وثبت من درس مروياته عن ابن إسحاق أن ثمة اختلاطاً فيها بين المغازي والأحكام ؛ بل إن الاختلاط حاصل في حديث ابن إسحاق نفسه ؛ إذ إن بعضاً من أحاديث الأحكام قد ورد أثناء أخبار السيرة والمغازي والقول نفسه يصدق على حديث مالك ؛ إذ إن حديثاً واحداً من حديث مالك رواه أحد أصحابه عنه في الموطأ ورواه آخر عنه في غير الموطأ لا ريب في أن تدقيق النظر في عمل ابن إسحاق بعامة ينتهي المدقق إلى التسليم بأن هذا العمل لا يخلو من شائبة الاختلاط بين المغازي وسائر حديث ابن إسحاق ؛ تبدو لعين الفاحص عنها في أكثر من صورة . وكذا القول في عمل مالك وما فيه من الاختلاط بين الموطأ وسائر حديث مالك . ولعل من تمام القول في الوقفات بعد إذ تبين لنا من شأن الرواية وعمل
بالناظر
أن المغازي
الرواة في هذين الكتابين أن نردف بذكر تنبيهين قيمين . التنبيه الأول : هو أن تسمية كل من العملين كتاباً لا يعني والموطأ قد صدر كل منهما عن صاحبه كتاباً سوياً بالمعنى المعهود اليوم ؛ وإنما هي قراطيس ألف بينها عنوان جامع
والتنبيه الثاني : هو أن مغازي ابن إسحاق من إخراج أصحاب ابن إسحاق للناس ؛ وأن موطأ مالك قد اتصل بالناس من خلال أصحاب مالك ؛ وعلى ذلك فمغازي ابن إسحاق هي جماع أخبار المغازي والسيرة التي رواها مشاهير أصحاب ابن إسحاق عنه ؛ وموطأ مالك أيضاً هو جملة ما هو جملة ما في الموطات المعروفة التي رواها أصحاب مالك عنه
عود على بدء :
وأما عمل المحقق الفاضل في استدراك النقص بأول السيرة وفي أثنائها
من سيرة ابن هشام فحسبنا فيه أن نقول إن ابن عساكر رحمه الله قام في أثناء
-
٤٦١ -
ص ٤٦١