ألفاً؛ وهذا مدفوع
فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ممنوع؛ فإن بلغوا ألفاً فبالجهد وما علمت أحداً من الحفاظ روى عنه عدد أكثر . من مالك ؛ وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين ألفاً وأربع مئة » . رابعاً - ما يُمكن جمعه في واقع الأمر أقل من التقدير الإجمالي للرواة في غالب الأحيان ؛ وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر في أثناء تقديمه لتهذيبه إذ قال (۱) : « رُوي لنا عمن لا يُدفع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي ( حديث الأعمال ) حَدَّثَ به عنه سبعمائة نفس ؛ وهذه الحكاية ممكنة عقلاً ونقلا . لكن لو أردنا أن نتتبَّعَ من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عمن روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يُقاربه » . قلت : وهو ما أثبته البحث لدي ؛ إذ كان تنامي عدد الرواة عن ابن إسحاق متصلاً ما اتصل البحث ؛ حتى جاز الجمع المئة الأولى إلى الثانية ؛ بل زدتُ واحداً في موضعه بعد الفراغ من التبييض . لكني لحظت مع ذلك أن تنامي العدد بعد بلوغ المئة قد صار متباطئاً وبالأحاد ؛ وهو ما يطرح الحقيقة المقابلة لحقيقة التنامي ؛ وهي أن بلوغ المبلغ المقدَّر للرواة متعذر كل التعذر
ب - تصنيفهم :
الرواة .
انقسم الرواة عن ابن إسحاق إلى فئتين رئيستين : رواة المغازي وسائر
أما رواة المغازي فتَمَّ تصنيفهم سبعَ زُمَرٍ
الزمرة الأولى : أصحاب المغازي ذوو النسخ المشهورات - عَشْرُ نسخ واحدة بغدادية ؛ وثلاث كوفيات ؛ واثنتان رازيتان ؛ وواحدة حرانية ؛
وأخرى بصرية ؛ ونسخة كوفية بغدادية ؛ ونسخة شامية بصرية .
الزمرة الثانية : أصحاب نُسَخ من المغازي تَبَيَّنَ لها رواة معروفون ـ أَحَدَ عَشَرَ
رجلاً
(۱) تهذيب التهذيب ٤/١ .
ص ٢٣