رسالة في أحوال النظر في الأخبار
(1)
۱۳
هذا الأصل المتقدم البداءة بالتسمية فقد جاء الأمر بها ولم يأت عنه نص بخلاف ذلك فكيف نقول : إن التسمية ليست واجبة؟ بل إن نصوصاً
،
ذلك
بقوة
جاءت في أبواب من أبواب الفقه أخذ بها العلماء وهي ضعيفة قالوا بمقتضاها، ولهذا جنح ابن القيم والله ومال في (زاد المعاد) إلى الوجوب في مثل هذه المسائل كالتسمية ونحوها، فالصواب في هذه المسألة العمل بالأخبار الواضحة والصريحة الصحيحة إذا لم يخالفها شيء عن النبي .
فإذا نظرت في هذا الخبر ثم ثبت عندك ثم كان هنالك نصوص أخرى تعارضه، والتعارض بحسب الظاهر وإلا هي في نفس الأمر مجتمعة متآلفة لا تعارض بينها، ولهذا قال : «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ » (٣). جعل المجتهد إما مخطئ
(۳)
وإما مصيب فدل على أن الصواب واحد فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه، وإذا كان واحداً فإنه لا تتعارض النصوص، أما في نظر المجتهد والباحث وطالب العلم فقد لا يظهر له بادئ ذي بدئ ما يجمع بين الأخبار ويؤلف بينها ويجمع شملها فعند ذلك ذكر أهل العلم الطرق والمسالك التي يسلكها من ينظر في هذه الأخبار.
المسلك الأول : الجمع، فإذا وُجِدَ خبران متعارضان أو ظاهرهما التعارض ففي هذه الحال أول نظر بين الخبرين الجمع. فنجمع بين الخبرين إن أمكن الجمع ؛ لأن الجمع هو الأحسن؛ لأنك إذا جمعت بين الأخبار عملت بالجميع تعمل بهذا وتعمل بهذا، وهذا هو النظر الأول في الأخبار وأهل العلم يختلفون في مثل هذا ولهم طرق كثيرة، ومثال ذلك قوله : «إِذَا
(۲) زاد المعاد (٣٦٢/٢).
(1) سبق تخريجه ص(۹) . (۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، برقم (۷۳۵۲) ؛ ومسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم
إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ ، برقم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص
ص ٢٦١