رسالة في أحوال النظر في الأخبار
وَ آخِرَهُ (۱) رواه أبو داود والترمذي وهو حديث جيد، وفيه الأمر بالتسمية. وهذه المسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنها للاستحباب، مع أن النص واضح في الأمر، فإذا قال قائل : أليس إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب العمل به ما دام أن الخبر واضح وصحيح وصريح؟ نقول: نعم. فيقول : كيف حكى بعضهم الإجماع؟ نقول : هذا الإجماع المذكور لا يمكن أن يثبت على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل الذي حكى الإجماع لعله لم يطلع على الخلاف أو أنه حكى بقدر ما وصل إليه علمه ونظره، ولهذا قال الإمام أحمد: (مَا يَدَّعِي فِيهِ الرَّجُلُ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَذِبٌ، مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا مَا يُدْرِيهِ، وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيْهِ؟ فَلْيَقُلْ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، هَذِهِ دَعْوَى بِشْرِ الْمَرِيسِيِّ وَالْأَصَمُ، وَلَكِن يَقُولُ : لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ) (۲) ؛ أي: ليقل هذا ولا يدع الإجماع.
،
ولهذا الصحيح أنه لا يُدَّعى الإجماع في أي عصر من الأعصار بعد عهد الصحابة، فالإجماع المحقق والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة ، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يُدَّعى إجماع أبداً، والنصوص التي جاءت وعُلِمَت علمها الصحابة له وأجمعوا عليها هي الإجماعات المحققة، أما بعد ذلك غاية ما يكون هو إجماع ظني واستقرائي ليس إجماعاً قطعياً.
فهذه المسألة وهي إذا ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت في كلام أهل العلم ادعاء الإجماع على عدم العمل به، فما هو طريق النظر في الخبر وهذا الإجماع المدعى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وطالب العلم في مثل
!(1A0A)
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام، برقم (٣٧٦٧)؛ والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، برقم وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام برقم (٣٢٦٤) كلهم من
حديث عائشة .
(۲) نقله ابن القيم عن ابنه عبد الله عن أبيه في إعلام الموقعين (٥٤/٢) وقال بعده: (هذا
لفظه) .
ص ٢٥٨