نقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار - الوزير - ط الحلاق — الصفحة ١٩٠

طرق أبي حاتم (١) ليحمل هذا العلم» بلام الأمر. منع غيره الخبر قلت : ويمكن الجواب على الزين أَما الأَوَّل : فلا معنى للرد بالإرسال والضعف المحتمل المختلف فيه لأنها مسائل اجتهاد، إلا أَن يريد أَن هذا هو المانع له إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فصحيح، وأَما إِنْ أَراد من الذهاب إلى ذلك فلا يصح له. وأما الثاني: فنقول الأصل في والأكثر أنْ يقر على ظاهره والتأويل من غير الضرورة لا يجوز، ووجود التخصيص في مدلولات الأخبار لا يوجب صرفا من باب الأخبار إلى باب الأوامر وورود التخصيص أكثر من ورود الأخبار بمعنى الأمر، وأما رواية أبي حاتم فقد تقدمت أنها عندك ضعيفة ونزيدك على ذلك أنها معلولة الرواة، فكلهم رواه بلفظ الخبر فالوهم أبعد عن الجماعة، جميع بمخالفة والله أعلم. ثم إنَّ ما ذهب إليه ابن عبدالبر وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق والمخالف ۱۸۷۱ في أخذ اللغة عن اللغويين، وأخذ الفتيا عن المفتين، وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم، وقد بينت ذلك في العواصم ) تبييناً شافياً فليطالع فيه. قال(۳): الصحيح عندهم أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب. وحكى الخطيب (٤) أنه ذهب إلى ذلك الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن الصلاح (٥): وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله لكثرة اختلاف الناس فيه فربما جرح بعضهم لاعتقاده أن ما جرح به مؤثر في سقوط ، (1) العدالة، وربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح فقد روى الخطيب (۱) في الجرح والتعديل (۱۷۱۲). (۲) العواصم والقواصم (۳۰۸۱ - ۳۱۳) . (۳) أي ابن الصلاح في (الكفاية) ص (٤) في في (المقدمة) (0) (٦) في (الكفاية) ص ص (المقدمة) ص التقييد . ١٤٠ مع ۱۹۰ .111 - .۱۰۸ .12. 11. (1)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.