!
وهذه أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الكتاب: أولاً : نه لم يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث سـوى
حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم ، مع اختلاف بين البخاري ومسلم في رفعة ووقفه.
ثانياً: أن الأمر استقر في حياته صلى الله عليه وسلم على إباحة الكتابة ، وقد قدم المؤلف عدة أدلة على ذلك، بل ذكر
أدلة
من الكتاب والسنة على الحث على الكتابة.
ثالثاً: أن التدوين بمعناه الواسع - وهو الجمع قد بدأ في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعاً : أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث ليس للنهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري، ولكن هذا الامتناع معلل بأسباب أخرى منها:
خوف انكباب الناس على الكتب وانشغالهم بها عن القرآن ،
وقد أورد الخطيب عن السلف النصوص الكثيرة المصرحة بذلك. ومنها الحفاظ على ملكة الحفظ عند المسلمين إذ الاتكال على الكتاب يضعفها ، ولذلك كان بعضهم يكتب ثم يمحو ما كتب ، ولو كان النهي عن الكتابة مستقر عندهم لما كتبوا ابتداء (١).
وسلم ورضي عنهم أجمعين ، في جواز كتب العلم وتدوينه وتجميل ذلك الفعل وتحسينه بمشيئة الله قوي شك رفعه ، أو عاض ريب قمعه ودفعه أهـ.
C
ما إذا صادف
- ٧٣ -
-
( ۱ ) تقييد العلم ( ٥٧-٦٠ ).
=
ص ٧٣