تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره - الزهراني - ط الهجرة — الصفحة ٦٧

حاول استيعابها بكافة طرقها الصحيحة والضعيفة. منها ولكن هذه الروايات كلها على اختلاف طرقها لم يصح شيء سوى حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني ، ومن كتب «لا عني غير القرآن فليمحه...» الحديث الذي أخرجه مسلم) مرفوعاً ، وقد أعله أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد(٢). وفي الفصلين الثاني والثالث من هذا القسم أورد ماروي من الآثار والأخبار عن الصحابة والتابعين في كراهة كتابة الحديث والنهي عنها (۳). وعمد - رحمه الله - في الفصل الأول من القسم الثاني إلى (۱) صحیح مسلم کتاب الزهد ح ( ۷۲ ) . ( ۲ ) انظر مناقشة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لهذه الروايات في كتاب ( دراسات في الحديث النبوي ( ٧٦/١-٩٧ ، وقد وردت أحاديث في الإذن بكتابة الحديث - سيأتي الإشارة إليه - وهي صحيحة وصريحة وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث عدة آراء أهمها: أ ) أن يكون من منسوخ السنة بالسنة أي أنه نهي عن كتابة الحديث في أول الأمر خشية التباس القرآن بغيره ، وبهذا قال ابن قتيبة والرامهرمزي والخطابي وغيرهم. ب ) أن يكون النهي منصبا على كتابة القرآن مع غيره في صحيفة واحدة ، وذهب إلى ذلك الخطابي والخطيب البغدادي وغيرهما. ج ) وقيل النهي حاص من خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ ، والإذن لمن أمن منه ذلك ، وذكره الخطيب في تقييد العلم. وهناك أقوال أخرى هذه أشهرها وأوجبها. ( ۳ ) أورد الخطيب - رحمه الله - في هذين الفصلين آثار كثيرة وذكر لها طرقا كثيرة ، لكن أكثر الصحابة عن الروايات ضعيفة ، وقد ناقش الشيخ عبد الرحمن المعلمي وبين ضعفها ثم قال : هذه إن صحت حجة لما قلناه 6 - رحمه الله من ذلك ما أورد فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مطلقاً لما جمع أبو بكر ثم أحرق ، ولا هم عمر ثم عدل ، ولا كتب غيرهما ثم محاما كتب ، ثم هذه الروايات تنص على علل من أجلها أحرق من أحرق ومحا من محا ما كتبوه ، وليس منها نص واحد على ذكر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ، [ الأنوار الكاشفة: ٣٧-٣٩]. - ٦٧ - -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.