قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى:
للزيادة على النص مرتبتان
الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون فيه شرطاً فيه كزيادة تغريب البكر على جلدة مائة.
والمرتبة الثانية: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط
بالمشروط.
والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد ، فالأولى زيادة جزء والثانية زيادة شرط وحكم زيادتهما واحد ، لأن التغريب جزء من الحد ، فزيادته على الجلد زيادة من الحد كما هو واضح.
ومذهب الجمهور - وهو الظاهر - أن هذا النوع من الزيادات لا يكون ناسخاً لأنه لم يرفع حكماً شرعياً ، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دلیل صارف عنه ، والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول ، فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي.
وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فمنع كون التغريب جزءاً من الحد وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلاً : إن الجلد كان مجزءاً وحده وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لا بد من التغريب وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد ، وهذا بناءاً على أن المتواتر لاينسخ بالآحاد ؛ لأن آية الجلد متواترة وأحاديث التغريب آحاد ، والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر
- ٦٣ -
ص ٦٣