-
قال الحافظ ابن حجر - معلقاً على شيخه العراقي - :
( ... لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا - رحمه الله تعالى تعالى - فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته ، قال صحيح على شرطهما أو أحدهما ، وإذا بعض رواته لم يخرجا له ، قال: صحيح الإسناد حسب ، يوضح ذلك قوله في باب التوبة - لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " لا تنزع الرحمة إلا من شقي " قال: هذا حديث صحيح الإسناد ، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين ، فدل على أنه إذا لم يخرج لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما.. وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان ، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض الأحيان ، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الإعتراض ، والله أعلم. )).
- آراء العلماء في أحاديث المستدرك:
،
-۱- قال الحافظ أبو عبدا الله الذهبي: (... عن المظفر بن حمزة قال: سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره ، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما )(۳).
( 1 ) أبو الفضل بن حجر النكت: [٣٢٠/١-٣٢١]. ( ۲ ) أبو عبدالله الذهبي سير أعلام النبلاء: [١٧٥/١٧-١٧٦].
- ١٦٢ -
ص ١٦٢