وذكر الحافظ العراقي كلام ابن الصلاح... ثم قال: وفيه أمور: أحدهما: أن قوله وهو في مسلم قليل جدا] هو كما ذكرنا ، ولكني رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط ، ثم ذكر ثلاثة مواضع: الأول في كتاب التيمم ، والثاني البيوع ، والثالث في الحدود... وكلها
بصيغة وروى الليث.
ثم قال: والحديثان الأخيران - في البيوع والحدود - قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلا ثم أعقبهما بهذين الإسنادين ، فعلى هذا ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم في التيمم وفيه بقية أربعة عشر موضعاً رواه متصلا ثم أعقبه بقوله ، ورواه فلان ، وقد جمع الرشيد العطار ذلك في [الغرر المجموعة] وقد بينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما تكلـم فـيـه مـن أحاديث الصحيحين بضعف او انقطاع) أهـ ملخصاً.
وقال الحافظ ابن حجر تعقيباً على كلام الحافظ العراقي: فيه أمور: الأول: قوله فيه بقية أربعة عشر موضعاً ليس فيه عند الرشيد العطار إلا ثلاث عشر أحدهما مكرر ، والذي أوقع الشيخ في ذلك أن أبا علي الجياني وتبعه المازري ، ذكر أنها أربعة عشر ... والثاني: قوله إنه رواه متصلا ثم أعقبه بقوله: ( ورواه فلان...) ليس ذلك في جميع الأحاديث المذكورة ، وإنما وقع ذلك فيه في ستة أحاديث ثم ذكرها الحافظ ثم ذكر السبعة الباقية بما فيها المكرر ، ثم قال: فعلى هذا فهي إثنا عشر حديثا فقط ستة منها بصيغة التعليق ، وستة منها بصيغة الإتصال ، ولكن أبهم في كل واحد منها اسم من حدثه ، فكان حق العبارة أن يقول: وفيه بقية ستة مواضع أخرى قيل
( ۱ ) أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي: التقييد والإيضاح
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩