موقع التغطية في تلك الصحيفة، ومن هنا فإنه من المفيد أن نضع تصنيفين: أحدهما: يحمل عنوان الصفحة الأولى والآخر : بقية الصفحات»، ذلك أن هذا التقسيم سوف يعطي تقديراً عن مدى أهمية تلك التغطية. أما لو كانت الفرضية تقرر بأن قراء تلك الصحيفة المراد دراستها يحصلون على معلومات أكثر عن السعودية من تلك التي يحصلون منها عن الإمارات العربية المتحدة مثلاً؛ فعندئذ يكون تقسيم التغطية إلى مواضيع سياسية واقتصادية و رياضية وما إلى ذلك إطناباً لا داعي له ولا علاقة له بما نحن بصدده، أما لو كانت الفرضية تعالج نوعية التقارير المتعلقة بالمملكة والتي يبعثها المراسلون في تلك الصحيفة فإن اللجوء إلى تلك التصنيفات يعد ضرورة ملحة.
كما أن من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند بناء التصنيفات: ضرورة الحرص علی اختیار تصنیفات محايدة؛ إذ إن مما هو مسلّم به أن دراسة المحتوى يقصد بها تقديم نتيجة عما تقدمه وسائل الإعلام، وعن صناعة القرار الممكن تتبعها خلال ذلك الشيء المقدم، فلو كنا نريد دراسة كيف كانت تغطية إحدى محطات التلفزيون لحدث ما فإننا ولا شك نتوقع أن تحليلنا للمضمون سوف يزودنا بتصور عن القرارات التي اتخذها المحرر من مراسل ونحوه أو المصور أو المنتج أو المذيع أو المخرج، غير أننا لو ضمنا داخل تصنيفاتنا نقاطاً ليس لأولئك العاملين في التلفزيون
تأثير فيها فإننا نخرج عن إطار البحث التحليلي النزيه الذي ننشده.
كما أن مما يوصى به في مرحلة تحليل المعلومات أهمية التقليل قدر المستطاع من عدد التصنيفات، ذلك أنه عندما يكون الباحث، وبالأخص القائم بعملية الترميز، ذا دراية بعددها فإنه سيتمكن من امتحانها بيسر وسهولة، كما أنه سيقلل من تداخل المواضيع في تلك التصنيفات، يضاف إلى ذلك أن قارئ البحث سيسهل عليه فهمه، ولا ننسى بأن زيادتها سوف تكلف المرمز الكثير من الوقت بالرجوع إلى قائمة التعريفات.
(١٤٣)
ص ١٤٣