وقد تقدَّم أنَّ أبا الزبير يُحدِّث بصحيفة جابر بن عبد الله ـ رضي
الله عنه ـ عن طريق الوجادة ولكنَّ أبا الزبير متهم بالتدليس، ولذلك لا نقبل من حديثه عن جابر بن عبد الله إلا في الأحوال التالية : ( أ ) أن يُصرِّح بالتحديث، من أجل أن تنتفي شُبهة التدليس. (ب) أن يوجد من رواه عن جابر بن عبد الله ـ غير أبي الزبير -
بالسماع، فتحمل رواية أبي الزبير حينئذ على السماع.
(جـ) ما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، لأنه ميز مرويات الزبير عن جابر بن عبد الله قال الليث بن سعد: «قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إليَّ كتابين وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من جابر؟! فرجعت، فسألته، فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما سمعت. فأعلم لي هذا الذي عندي (۱).
وقال ابن بكير وأخبرني حبيش بن سعيد، عن الليث بن سعد، قال: جئتُ أبا الزبير فأخرج إلينا كتباً، فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره قلت: سماعك من جابر. فأخرج إلي هذه الصحيفة » (٢) .
وبهذا يتبين أن مرويات الليث عن أبي الزبير لا مطعن فيها، ولهذا قال الحافظ الذهبي : وقال أبو محمد بن حزم فلا أقبل من
(1) الكامل لابن عدي ((٢١٣٦/٦) والضعفاء الكبير للعقيلي (١٣٣/٤) وسير أعلام النبلاء (۳۸۲/۵) وميزان الاعتدال (٣٧/٤) والتبيين لأسماء المدلسين (ص ۸۱)
وتهذيب التهذيب (٤٤٢/٩). (۲) المعرفة والتاريخ (١٦٦/١)
١٤٣
ص ١٤٣