نخبة الفكر في مصلحات أهل الأثر في أصول الحديث - القاري — الصفحة ٨٩

يؤول كلام المص او يقال ارادان بينهما عموما وخصوصا من وجه لغة بمعنا اجتماعهما من وجه وافتراقهما من وجه ويؤيده قوله ) لان بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا فى ان الشاذ رواية ثقة ) بالاضافة وفى نسخة رواية ثقة ) او صدوق ) بالجر والرفع اى لم ينقل عنه كذب لكنه غير ضابط ( والمنكر رواية ضعيف ) بالاضافة وفى نسخة راویه ضعیف اى ليس حفظه او جهالة اونحو ذلك على ماذكره السخاوى وقيل ليس ثقة ولا صدوقا ( وقد غفل ) اى عن هذا الاصطلاح او عن هذا التحقيق (منسوى بينهما اراد به ابن الصلاح فانه سوى بينهما حيث لم يتميز بينهما وقال المنكر بمعنى الشاذ قال التلميذ وقد اطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره ومن ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال ابوداود هذا حديث منكر مع انه راوية همام بن يحي وهو ثقة احتج به أهل الصحيح قلت العبرة فى الاصطلاح للأغلب فاذا جاء خلافه انه يحتمل ان لا يكون هام ثقة عند ابي داود لانه مجتهد لا يجب عليه تقليد الالالايام غيره ثم قال وفى عبارة النسائى مايفيد فى هذا الحديث بعينه انه يقابل المحفوظ وكان المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما افراد مخصوصة عندهم وانما هي الفاظ تستعمل فى التضعيف ( والله اعلم ( فجعلها المص انواعا فلم توافق ماعندهم انتهى وفيه انه تتبع منقولاتهم وبنى اصطلاحه على الأكثر استعمالاتهم فيكون مذهبه التحقيق وبالله التوفيق وما تقدم ذكره من الفرد الواو عاطفة للمتن على المتن وللشرح على الشرح فباعتبار المتن يرفع الفرد وباعتبار الشرح يحفض ومثل هذا المزاج لا يستحسنه المحققون لكنه لما غلب الشرح المتن وجمله ككتاب واحدساغ له ذلك ولوقال والمتقدم ذكره وهو الفرد لكان اولى وقوله و النسي بكسر النون وسكون السين نسبة الى النسبة المقابلة للحقيقة التي يعبر عنها المحدثون بالفرد المطلق خوان شرطية دخلت على الشرح والمتن ) وجد بعد ظن كونه فرداً ) اى فرداً نسبيا فان الفرد المطلق لو تابعه را و يخرج من كونه فرداً كذا قيل وفيه بحيث يأتى ) قد ) للتحقيق وافقه های تابع را و به غیره هاى غير راويه فذلك الغير هوراو آخر يدل عليه قوله فيما يعد بعد متابعا وهو عبد الله فهو اى ذلك الغير المتابعه ای متابعه او المتابع له اى للحديث ( بكسر الموحدة ) وفى نسخة الباء الموحدة وهو مستدرك فان قلت لم يجعل هو راجعا الى الفرد ويكون المتابع ح بفتح الباء كما يقتضيه سوق الكلام سابقا حيث يعود الضمير الى الفرد ولاحقا حيث جعل الشاهد صفة الحديث لا الراوى ، ويجوز ان يجعل ضمير فهو عائداً إلى ما يرويه ذلك الغير و الشاهد صفة الحديث لا الراوي قلت لعله مجرد اصطلاح فان قيل لم قيد الفرد بالنسبي
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.