۸۳
ان نص الشافعى ولقوله اللاحق انتهى كلامه فتدبر وتأمل * والحاصل ان الامام قال ( ويكون ) اى الراوى ( اذا شرك ( بكسر الراء ) احدا من الحفاظ لم يخالفه) ای حقه اى لا يخاانمه الراوى لا بالزيادة ولا بالنقصان * وقيل مضاه اذا شركه لم يكن مخالفاله اذ المراد بالشركة هى الشركة فى التمام ) فإن خالفه ) اى الراوى حافظا ولم يراع ماهو حقه بل خالفه بعد شركته فى اصل الرواية فالمخالفة بالنقصان مقبولة فبالزيادة مردودة وهذا معنى قوله (فوجد) بالفاء التعقيدة او الفتصلية (حديثه) اى الراوى (انقص) اى من رواية الحافظ كان فى ذلك اى وجدان المخالفة بالنقصان دليل على صحته مخرج حديثه ) بفتح الميم والراء خروجه وظهوره اوسنده وضبط في بعض الشروح بضم الميم وتشديد الراء وفسره بالراوى وفيه ان الحكم عام والمخرج خاص كالبخارى ونحوه من المصنفين مع انه لا يقال دال على صحة الراوى وانما كان النقص دليلا على صحة حديثه لاحتياط في رواية قبل هذا اذا لم يكن النقصان منافيا لما رواه الحافظ واما اذا كان منافيا لما رواه الحافظ مخلاً لمقصود الحافظ فيضر ذلك بحديثه ( ومتى خالف ) اى الراوى ( ما وصفت ) اى ماذكرته من وجدان حديثه انقص بان يكون زائدا وكذا ما يكون ناقصا كما سبق ويشير اليه قول الشيخ فيما بعد قد خلت الخ فانه يدل على ان المضر ليس بمنخصر في الزيادة ) اضر ذلك ) اى ماذكره من المخالفة بالزيادة ) الحديثه ) وفيه انه يوهم ان الزيادة على الحشافظ مطلقا غير مقبولة مع ان المضر انما هو الزائد المنافي للاوثق ) انتهى كلامه ) قبل حاصل کلامه رضى الله تعالى عنه ان العدل الذي لم يعرف ضبطه اذا عرض حديثه على حديث من يشاركه من الحفاظ فلم مخالفه كان ضابطا وتبين له انه ثقة لانه جمعه مع العدالة والضبط وان خالف تيين انه غيره ضابط فليس بثقة لانه توهيمه اولى من توهيم الحفاظ واذا كان كلامه رضى الله تعالى عنه فيما لم يعرف ضبطه فلاينا فيه اطلاق اصحابه قبول زيادة الثقة والله اعلم (ومقتضاه) اى ما يقتضيه كلام الامام ) انه ) اى الراوى ( اذا خالف ) اى احدا من الحفاظ (فوجد حديثه ( اى حديث الراوى ( ازيد ( اى من حديث الحافظ ( اضر ٢ ذلك ) اى ۲ اخل« نسخة وجد ان المخالفة بالزيادة ) تحديثه ( اى بحديث الراوى ) فدل ) اي كلام الامام ) على ان زيادة العدل عنده ) اى فى مذهبه ) لا يلزم قبولها مطلقا ) وفيه انه باطلاقه ينافي ما اختاره الشيخ من ان الزيادة مقبولة مالم تقع منافية لمن هو اوثق ويخالف القاعدة المشهورة من ان المثبت مقدم على النافي فكيف على الساكت حفظ حجة على من لم يحفظ ) وانما يقبل من الحافظ ) يعنى يشترط في
فان
من
ص ٨٣