ya
ح معناه الاصطلاحي واما ان الحسن فى درجة الصحة * فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة لان وجود الدرجة العليا وهى الحفظ والاتقان لا ينافي وجود المرتبة الدنيا فيصح ان يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار الصفه العليا قال، ويلزم على هذا ان يكون كل صحيح حسن * قال ابن المواق كل صحيح عند الترمذى حسن وليس كل حسن صحيح * قال ابن سيد الناس قد بقى عليه انه اشترط في الحسن ان يروى نحوه من وجه آخر ولم يشترط ذلك فى الصحيح فانت فى ان يكون كل صحيح حسنا * فالافراد الصحيحة ليست بحسنه عند الترمذي كحديث انما الاعمال بالنيات * واجاب عنه العراقى بان الترمذى يشترط في الحديث الحسن مجيئه من وجه آخر اذالم يبلغ مرتبة الصحيح فاذا بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله فى مواضع هذا حديث حسن صحيح غريب قال السخاوى لكنه منتقد من جهة اخرى ووجهه بانهما اى الحسن والصحيح متباينان وليس بينهما عموم وخصوص مطلقا فالضبط الذي في الحسن غير الضبط الذي في الصحيح وهو المفهوم من كلام الشيخ على ما تجرى في حده من التصريح وزيادة راويهما وفى نسخة روانهما ( اى الصحيح والحسن ) و مقبولة ماذ ليس فيها سبب الرد واضاف الراوى اليهما لان الكلام فى الثقة فزيادة غيرهما بل روانه مطلقا غير مقبولة ما لم تقع الى الزيادة منافية ( لرواية ) من اشار في الشرح الى تقدير مضاف في المتن هو اوثق های من راويهما فمن التفضيلية مقدرة مع مدخولها وبين من يقوله ( ممن لم يذكر تلك الزيادة ( نوقش بانه لو وقعت الزيادة منافية لرواية من هو مساو له فى الوثوق لا يقبل بل يتوقف فيها مع انه يصدق عليها لانها لم تقع منافية لرواية من هو اوثق ودفع بان المراد من قوله مقبولة غير مردودة قطعا فيصدق على ما وقعت الزيادة منافية للمساوى فى الثقة انها غير مردودة قطعا و الاظهر في الجواب ان التوقف يقتضى عدم العمل لا الرد الأترى الاماسياتى من تقسيم المقبول الى معمول به و غیر معمول به ) لان الزيادة اما ان تكون لا تنافى ( اى لا تعارض ( بينها ) اى بين رواية من ذكر الزيادة وبين رواية من لم يذكرها فهذه ( اى الزيادة ( تقبل مطلقا) اى سواء كانت في اللفظ ام فى معنى تعلق بها حكم شرعى ام لاغيرت الحكم الثانية ام لا اوجبت نقصا من احكام ثبت بخبر آخر ام لا علم اتحاد المجلس ام لاكثر الساكتون عنها ام لا ذكره السخاوى وزاد العراقى بقوله سواء كان ذلك من شخص واحد بان رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة اوكانت الزيادة من غير من رواه ناقصا ( لانها اى زيادة ح ( في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به) اى برواية (الثقة ) اى المعتمد فى الضبط والعدالة ) ولا يرويه عن شيخه غيره ) عطف تفسير للتفرد ) واما ان تكون ) الى الزيادة (منافية)
ص ٧٩