مسلم
لفظ البعض والمراد ان جمعا منهم ( فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري ) لكن اوله الجمهور وقالوا انصح (فذلك) اى فترجيح مسلم مسلم فيما يرجع الى حسن السباق ) اى بين الاحاديث ( وجودة الوضع ( اى فى الثبوت (والترتيب ) فانه يبداء بالمجمل والمشكل والمنسوخ والمعنعن والمهم ثم يردف بالمبين والناسخ والمصرح والمعين والمنسوب كذا نقله البعض عن شرح السخاوى للتذكرة والتبصرة وقد اختصر مسلم في كتابه ايضا بجمع طرق الحديث فى مكان واحد يسهل الكشف منه بخلاف البخاري كما في شرح التقريب ( ولم يفصح ) اى لم يبين ولم يصرخ احد منهم اى من المغاربة وغيرهم من المحدثين بان ذلك ) اى التفصيل ( راجع الى (الاصحية) اى اصحية مسلم من البخارى ( ولو افصحوا به ) اى لو افصحوا بكونه اصح (لرده ای افصاحهم (علیهم شاهد الوجود) الاضافة للبيان يعنى ان اظهروا رجوع التفضيل الى الاصحية لردشــاهد الوجود الذي انكاره مكابرة ذلك الرجوع عليهم ودفعه اليهم لانه خلاف ماعليه الوجود ( فالصفات التي تدور عليها الصحة ( اى من العدالة وتمام الضبط وغيرها من وجود الاتصال وعدم الشذوذ ( في كتاب البخارى اتم منها ( اى من تلك الصفات الواقعة في كتاب واسد ) بفتح السين المهملة وتشديد الدال المهملة اى اكثر سداداً واظهر صوابا ( وشرطه ( اى البخارى بحسب ما تتبع في صيغته ( فيها) اى فى الصحة (اقوى واشد امارجحانه من حيث الاتصال اى اتصال السند ( فلاشتراطه ) ای البخاری ان يكون الراوى قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة ) يعنى واذا ثبت اللقى فكل ماروى عنه محمول على انه سمع منه بلا واسطة فهذا كما ما يمكن ان يقال في الاتصال ( اكتفي مسلم بمطلق المعاصرة ( اى امكان اللتي فيحسن الظن حمل الرواية على الاتصال فاندفع بهذا ماذكره محش * فان قلت كيف يكفى ذلك مع ان كتابه صحيح ولابد فيه من الاتصال . قلت لعله جاء هذا الحديث في كتابه في موضع آخر متصلا اوكان اتصاله بمن روى عنه مشهوره فالمراد بمن روى عنه ظاهراً ولوكان بالواسطة انتهى * وفيه انه لو كان كذلك لكان الاختلاف لفظياً والصواب كون الخلاف حقيقيا وان هذا تفصيل لمجمل ماسبق من قوله فالصفات الخ وحاصله ان البخارى اشد اتصالا من كتاب مسلم لان مسلما كان مذهبه ان الاسناد المعنعن له حكم الاتصال اذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وامكن اجتماعهما والبخارى لم يحمله على الاتصال حتى ثبت اجتماعها ولو مرة واحدة ولهذا قال النووى وهذا المذهب يرجح كتابه البخارى ) والزم ( اى مسلم ( البخارى بانه يحتاج ( البخاري (الى ان لا يقبل العنعنة ( وهى مصدر مصنوع مأخوذ من روى فلان عن فلان عن فلان
و
ص ٦٣