نخبة الفكر في مصلحات أهل الأثر في أصول الحديث - القاري — الصفحة ٤٤

التأويل عن منع للمقدمة القائلة الاجماع حاصل على تسليم صحة ماعدا المذكور أى لا نسلم ذلك لانه ليس الاجماع الا على وجوب العمل به وقوله منعناه منع لهذا السند الذي ذكره المانع بلاحاجة اليه وانت تعلم ان هذا المنع لا يحدى بطائل فالاولى ان يترك قوله منعناه ويذكر بسنده اتباعا للمقدمة الممنوعة مع ان فيه نظر لان قوله الاجماع حاصل على صحة نتيجة والمنع انما يكون على الدليل قال المص ) وسند المنع انهم متفقون على وجوب العمل بكل ماصح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق ) هذا انما يتفرع بملاحظة مقدمة اخرى وهى ان الاجماع حاصل على ان لهما مزية ) للصحيحين في هذا مزية والاجماع) الاظهران يقول فالاجماع ) حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة ) قيل فيه ان لا يلزم من ذلك الاتفاق الاجماع على صحة ما فى الكتابين فانه يجوز ان يتفق الجميع على وجوب العمل بالصحيح ولا يكون جميع ما في الصحيحين صحيحا وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجيع ما فيهما صحيحاً أوغيره وقال تلميذ وحاصل الجواب ان للشيخين مزية فيها اخرجاه * وماحسن اوصح وجب العمل به وان لم يكن من مرويهما فيلزم ان ما اخرجاه اعلى الحسن واعلى الصحيح فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحة هذا ما امكنني في تقرير هذا المحل واما العبارة فاذا نظرت اليها تجدها تنبوا عن ملايمة الطبع السليم انتهى فالمنع بمعنى الدفع محمول على معناه اللغوى لا على ما هو المصطلح عند ارباب المناظرة وهو طلب الدليل اقول قوله وسند اذا المنع لا يتوجه على المنع ٣ ) وممن صرح بإفادة ما اخرجه) بتشديد الراء ای اخرجه و ذکر المنام ينبوعى بعد الشيخان العلم النظرى ( اى المستلزم أن يكون صحيحا (الاستاذ) بضم الهمزة وبالذال المعجمة معرب المهملة وكانه ماخوذ من قول العرب استاذ واني فلان قتلوا سيدهم فيرجع الى ما معنى السيد ( ابو اسحق ) اى ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ( الاسفرايني ) نسبة الى اسفراين بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر التحية وبعدهانون بلدة بخراسان بنواحى نيسابور في منتصف الطريق الى جرجان وهو من. أئمة المتكلمين كما فى نسخة ) ومن ائمة الحديث ابو عبد الله ) وفى نسخة عبدالله (الحميدى) بالتصغير نسبة الى جده الأعلى وهو الاندلسي القرطى ) وابو الفضل بن طاهر وغيرهما ) بل الحق ابن طاهر بذلك ما كان على شرطهما قيل فيه انه لماذكر من الاجماع حاصل على وجوب العمل بهما لا فائدة فى عدد معين ممن صرح بذلك والاظهرانه اشارة الى ماجوز اطلاق العلم النظرى على ما اخرجه الشيخان فيفيد بالضرورة القول بصحته كما سبق الايماء منا اليه ) ويحتمل ان يقال المزية المذكورة كون احاديثهما اصبح الصحيح ؟ كان حقه أن يفرع ذلك على قوله فيما يرجع الى نفس الصحة و يقدم على قوله ومن صريح وترك
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.