ما وجدله اسناد صحيح ولو واحد على الصحيح خلافا لمن زعمه وهو اى من زعمه ( ابو على الجبائي) بضم الجيم وتشديد الموحدة وهمزة قبل ياء النسبية ) من المعتزلة) اى من جملتهم بل من أئمتهم ( واليه ( اى الى هذا القول ( يومئ ) بسكون الواو وهمزة فى اخره ويبدل اى يشير ( كلام الحاكم ابي عبد الله في علوم الحديث ) اسم كتاب له ( حيث قال ( اى فيه (الصحيح هو الذى يرويه ) وفى نسخة الصحيح ان يرويه ( الصحابي ( ارادبه الجنس ولذا قال ( الزائل عنه ) اى المرتفع عن الصحابى (اسم الجهالة ) ارادبها المعرفة التامة المعتبرة فى حدا الصحيح ) بان يكون له ) اى للصحابي وقيل للحديث الذي رواه الصحابى ) راويان ممن يتداوله ) اى يتناوله في الرواية عنه ( اهل الحديث اى الحذاق من المحدثين ( الى وقتنا) اى فى كل طبقة وهوان ضمير له للحديث كما يقويه قوله (كالشهادة على الشهادة ( اى كتداول الشهادة على الشهادة بان يكون لكل شاهد اصل شاهد افرع فانه يجب في الشهادة على الشهادة ان يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادة ومما يؤيد ان ضمير له للصحابي ان قوله بان يكون تفسير لقوله الزائل عنه اسم الجهالة ثم اذا كان ضمير له للصحابى كما هو الظاهر فلاتكون اثنينية الصحابي معتبرة فى الصحيح فيشكل الاعتذار الآتى عن تفرد عمر في الجواب وان جعل للحديث على ماقيل دفعا لهذا الايراد فلم يظهر وجه تخصيص السؤال بتفرد علقمة عن عمر لكن الأمر يسهل وسيحى هذا مزيد تحقيق و مزيد تدقيق وقد اشار المص الى ضعف احتمال الضمير للحديث بقوله واليه يومى كلام الحاكم وتوضيحه ان كلام الحاكم يحتمل الاحتمالين احدهما ان يكون الضمير فى قوله ان يكون له راويان راجعا الى الحديث ويكون الباء فى قوله بان يكون بمعنى مع فعلى هذا الصحيح الذي رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان ورواه عن هذين الراويين اربعة وهلم جرا ولا يخفى بعده وثانيهما ان يكون الضمير راجعا الى الصحابي فعلى هذا الصحيح الذي رواه الصحابي المشهور بان يكون له راويان وان كان يروى الحديث عنه احدهما وكذا لكل من يروى عنه راويان وان كان يروى الحديث عنه احدهما ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الرواء واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية عن مشهورين بهما وهذا هو الظاهر وهو المعتمد عند اهل الحديث على الصحيح ( وصرح القاضي ابو بكر بن العربي) في شرح البخارى ( بان ذلك ) اى كون الحديث له راويان ( شرط البخارى اى تصحيحه او فى صحيحه ( واجاب ) اى القاضى (عما) اى عن اعتراض ) اورد عليه ( اى على البخارى بفرض صحة او على القاضي لتصريحه بذلك (من ذلك ( اى من اجل هذا الاشتراط ) بجواب) متعلق باجاب ( فيه ) اى ( ۳ ن - ع )
ص ٣٣