١٤٣
انتهاء هم من مسألتهم التفت الى السائل الاول * وقال له سألت عن حديث كذا وصوابه كذا الى آخر احاديثه وهكذا الباقى فرد المائة إلى حكمها المعتبرة قبل
فاقر له الناس بالحفظ واذعنوا له بالفضل * وعلو المجل والمنزلة في هذا الشان * واما العقيلي فذكر مسلمة بن قاسم في ترجمته انه كان لا يخرج اصله لمن يجيئه من اصحاب الحديث بل يقول له اقرأ في كتابك فانكرنا وقلنا اما ان يكون من احفظ الناس اومن اكذبهم ثم عمدنا الى كتابه احاديث من روايته بعد ان بدلنا منها الفاظا وزدنا فيها الفاظا وتركنا منها احاديث صحيحة وآتيناه بها * والتمسنامنه سماعها فقال لى اقرأ * فقرانها عليه فلما انتهيت الى الزيادة والنقصان فطن واخدمتن الكتاب فالحق فيه بخط النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت . ثم قرأها علينا وقد طابت انفسنا وعلمنا انه من احفظ الناس ذكره السخاوى ( وشرطه اى الابدال عمداً ) ان لا يستمر عليه ( اى لا يبقى المبدل على صورته لئلا يظن انه ورد كذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) بل ينتهى ( اى بقاء الابدال.
ليس في خط المصنف
Y
) بانتهاء الحاجة ( وهى الامتحان ( فلووقع الابدال عمداً لا لمصلحة ) اى معتبرة كالامتحان ) بل الاعراب مثلا ) اى ونحوه مماليس فيه مصلحة شرعية ) فهو من اقسام الموضوع ٤ ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل اى ماوقع فيه ذلك الابدال ٤ ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل من اقسام قال السخاوى بل كالموضوع وصاحب الخلاصة جعله من اقسام المقلوب حيث قال هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك مرغوبافيه وهذا يدل على ان المقلوب لا يختص بمافيه التقديم والتأخير فاللاحق ينافي السابق الا ان يكون للمقلوب معنيان و او ان كانت المخالفة بتغيير حرفه ای بسبب التلفظ بتغيير حرف او حروف اى اثنين فصاعداً و مع بقاء ( صورة الخط في السياق ) اى سياق اللفظ او بعد محش حيث قال اى سياق الاسناد وقال الميذ لا يظهر لهذا السياق كثير معنى انتهى . ثم تغيير الحروف اما حقيقة كما في تغيير النقط او مجاز اكما في تغيير الشكل . فان المغير حقيقة انما هو ذلك العارض فاندفع ماقال * اليلميذ ويخرج من الشرح نظر فى التن لان صريح الشرح ان المحذوف موقع التغيير فيه بالنسبة الى حركة الحروف وصريح المتن ان يكون بتغيير الحروف * وليس كذلك فالباء ياء سواء كانت مضمومة او مفتوحة او مكسورة وان كان المراد اعم من تغيير: الذات والهيئة فما وجهه انتهى ووجه ما بينا مع ما تقدم من ان المتن والشرح جعلا مؤلفاً واحداً فلا مغايرة بينهما بل تحد مالهما ولو تعدد حالهما ( فان كان ذلك) اى التغيير ( بالنسبة الى النقطة ) وفى نسخة الى النقطة من نقطت الكتاب نقطا
ص ١٤٣