}
تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة، فمتروك لا
،
(1)
يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به وذكر الحاكم أبو عبد الله أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة "
(۲)
قال ابن الصلاح في علوم الحديث أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ذكره غيره، فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط ؛ كحديث : إنما الأعمال بالنيات (۳). قال الحافظ العراقي الله :
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقَّقَهُ والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليلي مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهِبَةِ وقول مسلم روى الزهري تسعين فرداً كلها قوي ومثاله ما تقدم قريباً (٥) حديث : إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر،
:
فليضطجع على يمينه».
وحكمه
الرد ؛ لأنه من أقسام الضعيف.
قال الحافظ رحمه الله:
وَمَعَ الضَّعْفِ الرَّاجِعُ المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ المُنْكَرُ» .
و (٤)
أي: إن وقعت المخالفة للراوي الثقة مع ضعف الراوي المخالف،
ور
فالراجح يُسَمَّى المعروف ومقابله المرجوح يقال له: المنكر.
(1) الإرشاد لأبي يعلى الخليلي ،١٧٦/١ ، وعلوم الحديث ص٦٩.
(4)
معرفة علوم الحديث ص١٤٨.
(۳) تقدم تخريجه ص ٥١، وانظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص ٦٩. (٤) ألفية العراقي رقم (١٦١ - ١٦٤). (٥) ص ٦٩.
ص ٧٠