تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
٦٣
يخرجا الحديث المجمع على ثقة نَقَلَتِهِ إلى الصحابي المشهور (۱). واعترض
(۲)
على هذا القول بأنهما قد خرّجا لبعض من مُس بضرب من التجريح ٤ - وقال الحازمي : شرط البخاري أن يخرجَ ما اتصل إسناده بالثقات
عن
المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة. وقد يخرج أحياناً أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة وهو شرط مسلم، وقد يخرِّجُ الإمام مسلم حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه (۳). قال الحافظ العراقي الله : وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فـمـسـلـم فـمـا شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي وقال الحافظ ابن حجر : خرج لنا من هذا ستة أقسام :
۱ - ما اتفق الشيخان على إخراجه.
۲ - ما انفرد البخاري بإخراجه .
- ما انفرد مسلم بإخراجه. ٤ - ما كان على شرطهما معاً . ٥ - ما كان على شرط البخاري. ٦ - ما كان على شرط مسلم .
(٤)
وثمت قسم سابع، وهو ما مما ليس على شرطهما اجتماعاً
وانفراداً (٥) .
قال الحافظ رحمه الله:
صح
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ .
المراد فإن خف أي قلّ الضبط المشترط لصحة الحديث مع وجود
(۱) شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص١٠. (۲) انظر ما تقدم قريباً ص٦٠. (۳) شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر ص (٤) ألفية العراقي رقم (۳۷).
(۵) نزهة النظر ص ٩٠.
ص ٦٣