تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
وزعم ابن الصلاح والنووي (۱) أنه قليل نادر لكن الحافظ رد هذين القولين في شرح النخبة؛ فقال: ما ادّعاه - يعني ابن الصلاح - من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقاً .
ومن أحسن ما يقرّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ) .
حكمه
(۲)
الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة؛ لأنه مفيد للعلم القطعي
الضروري، فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
قال الحافظ : المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه . وقيل : لا يفيد العلم إلا نظرياً وليس بشيء؛ لأن العلم حاصل به لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، والنظري يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال(۳).
وخالف في إفادة المتواتر العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم: السُّمَنيَّة الذين حصروا العلم في الحواس (٤) . وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يختلف اثنان في بلدة تسمى مكة وأخرى تسمى بغداد، وإن لم يدخلاهما . وقد نبه الله الله في مواضع من كتابه على إفادة المتواتر العلم اليقيني، حيث جعله بمنزلة الرؤية البصرية فخاطب الله رسوله والمؤمنين وغيرهم بأمثال
(۱) علوم الحديث ص ٢٤٢ ، والتقريب مع التدريب ١٧٦/٢.
(۲) نزهة النظر ص ٦١ - ٦٢ . (٤) المستصفى للغزالي ١٣٢/١.
(۳) نزهة النظر ص٥٨ - ٥٩.
ص ٤٦