مناقشة ما أثير حول كتب المصطلح
وأما الذي بمعنى الشك والتهمة؛ فمنه : فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ۸۷] . ل مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللهُ ﴾ [الحج : ١٥]. إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [يونس: ٣٦].
وإنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَكُورَ بَلَ [الانشقاق: ١٤، ١٥].
۲۳
ثم قال: والظن في كثير من الأمور مذموم. ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ، وقال تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ
فالظن ـ على ما جاء في النصوص - متفاوت جداً بين اليقين والاحتمال الراجح والشك والوهم وكونه لا يغني من الحق شيئاً، وكونه أكذب الحديث . والمراد به هنا الاحتمال الراجح ؛ وذلك أن الخبر إما أن لا يحتمل النقيض وهو العلم، أو يحتمله مع الرجحان وهو الظن، أو مع المساواة وهو الشك، أو مع المرجوحية وهو الوهم.
وإذا استحضرنا ما ذكرناه سابقاً عن أئمة التحقيق: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز وغيرهم مما لم نذكره، وقلنا بأن ما دون المتواتر مما لم يُتَلَقَّ ،بالقبول ولم تحتف به قرينة، وقلنا بأن الآحاد تثبت بها العقائد كغيرها من أبواب الدين ولا فرق، كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، فما المانع من ذلك؟
ثم تناول الكتاب المذكور بعض كتب المصطلح بالنقد: فذكر المحدث الفاصل وأشاد به ثم قال غير أنه فقير في باب أقسام
6
الحديث وشرح مصطلحاته حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه. ثم ذكر كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث وذكر أنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب الأمثلة له، وقد سار في ذلك كله على فهم أهل الحديث أنفسهم؛ لأن الحاكم يعلم أن غير أهل هذا العلم وغير أهل الصنعة وغير المتبحر في
ص ٢٣