بین
مناقشة ما أثير حول كتب المصطلح
فأما الأول، فيجب اعتقاد موجبه علماً وعملاً. وهذا مما لا خلاف فيه
العلماء
في الجملة .
وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟
مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضاً من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف ،بالخبر وإن كان العلم بذلك
الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك.
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين . اهـ . وقال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم الله في الصواعق (١٤٥٩/٤)
من مختصره :
الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام : أحدها متواتر لفظاً ومعنى.
الثاني : أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر بلفظ واحد.
الثالث : أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين
الأمة.
ص ١٨