تحقيق الرغبة في توضيح النخبة غير ملون — الصفحة ١٥١

تحقيق الرغبة في توضيح النخبة 151 فخاف إن رواه ناقصاً ثانياً أن يتهم بزيادة فيما رواه أولاً، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانياً، فلا يجوز له النقصان ثانياً، كما أنه لا يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيز الاحتجاج به. وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية دون بعض فالحديث بالشرط المتقدم من باب أولى، فكما أنه لا يجوز أن تقول : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ وتسكت، لا يجوز أن تقول : فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» وتسكت، فلا بد من إتمام مثل هذا الحديث، لتعلُّق ما ذكر بما حذف، وهو إذا كان يداً بيد» (۱). وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: ٥٨]. ولا يجب الإتمام لمن أراد أن يحتج بالآية على وجوب أداء الأمانة، ولا يلزمه أن يقول: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . وجوازه في الحديث من باب أولى. الأئمة وصنيع جارٍ على جواز الاختصار وصحيح البخاري مملوء من أجزاء الأحاديث التي يقتصر فيها الإمام البخاري على موضع الحاجة من الحديث (۲) الثانية: رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن الراوي عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، لم تجُز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالماً بذلك، فقد اختلف العلماء في حكم روايته الحديث بالمعنى: * (1) فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز له 6 الرواية بالمعنى كذلك، بل يتعيّن اللفظ وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية ورُوِيَ عن ابن عمر. وجز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه . صحيح مسلم ١٥٨٤ .1019 - (۲) انظر المسألة في : علوم الحديث ص ۱۹۲ - ١٩٤ ، وفتح المغيث للسخاوي ٢٢١/٢ - ٢٢٥.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.