١٤٢
تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
لم يذكره غيره ) . وفي شرح القاري على النزهة هو أن يزيد الراوي في إسنادِ حديث رجلاً أو أكثر وهماً منه وغلطاً (٢) .
وشرطه كما قال الحافظ في النزهة أن يقع التصريح بالسماع في
موضع الزيادة، وإلا فمتى كان مُعنعناً ترجحت الزيادة (٣) . اهـ . ومثاله: حديث أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا تجلسوا على القبور، ولا تصلُّوا إليها»، رواه مسلم). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بُسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد فقال: يروْنَ أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة) . وقال الترمذي : الصحيح أنه ليس فيه عن أبي
(٦)
إدريس . اهـ .
في
وقد صرح بسر بالسماع من واثلة كما في رواية أبي داود. وأيضاً إسناده زيادة أخرى وهي ذكر سفيان بين ابن المبارك وابن جابر، وهي وهم ممن دون ابن المبارك ؛ لأن جماعة ثقات روَوْه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرّح فيه بلفظ الإخبار بينهما (٧)
قال الحافظ رحمه الله:
أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَبِّحَ فَالْمُضْطَرِبُ .
يقصد الحافظ حمدالله أن المخالفة إن كانت من الراوي بإبداله الشيخ المروي عنه أو بعضاً من المروي، فالحديث حينئذ يُسَمَّى المضطرب، فعلى
هذا يكون شاملاً لمضطرب السند ومضطرب المتن.
(۱) اختصار علوم الحديث ص ١٤٩. (۲) شرح القاري على النزهة ص۱۳۹
(۳)
.12.
شرح النخبة مع شرحه للقاري ص ١٤٠ ، وانظر: علوم الحديث (٤) مسلم (۳۸/۷ ، وأبو داود ۳۲۲۹، والترمذي ١٠٥٠. (٥) العلل لابن أبي حاتم ٣٤٩/١.
(۷) علوم الحديث ص ٢٥٩.
(٦) جامع الترمذي بعد الحديث رقم ١٠٥١.
ص ١٤٢