مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم - العتيبي — الصفحة ٢٣

٢٤ مَكَانَةُ الصَّحِيحَيْنِ وَالدِّفَاعُ عَنْ صَحِيح مُسْلِم وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح»: «هذا جاز القنطرة». يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري (۱) في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول(۲)، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصَّحيحَين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما . فائدة (١) : قلت : وقع في المطبوع من مقدمة الفتح هدي الساري»: ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة والأقرب أن هذا تصحيف والصواب الأمة كما أثبتناه . اهـ وقال الحافظ في شرح نخبة الفكر» (ص۸۹ - ٩٠): ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل . اهـ (1) هو ابن دقيق العيد ، صاحب كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح ، وقد تقدم قوله. (۲) وهكذا يعتقد وبه نقول عند أبي الفتح القشيري في كتابه الاقتراح
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.