التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة
۱۱۷
بسبب
هذا الحديث»(۱). قال البيهقي: «وقد روي هذا الحديث من
قتادة،
وجه آخر عن حديث باطل (۲). وعبد الله بن مُحرَّر ، ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ في التقريب (۳): هو متروك (٤)) .
ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء»، فهو
عن
وقال ابن قدامة في المغني (ج) ۸ ص ٦٤٦) (٥) ما نصه: وإن لم يعق عنه أصلاً؛ فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأنّ السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن: يعقُ عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مُرْتَهَنْ بها ، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه. ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر . اهـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمة الله في تحفة المودود في أحكام المولود (٦) ما نصه : الفصل التاسع عشر، في حكم من لم يعق عنه
(۱) وعده الذهبي في ميزان الاعتدال (٤٥٩١٥۰۰۲) من بلاياه، ونص في تاريخ الإسلام ٤ / ١١٢ (١٤٢)، على أنه من مناكيره.
(۲) ينظر: الاستذكار ٣٧٦/١٥-٣٧٧ ، والتلخيص الحبير ١٤٧/٤، وفتح الباري
.090/9 .(۳۵۹۸) (۳)
(٤) ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/١٦(۳۵۲۳)، وتهذيب التهذيب ٣٨٩/٥ (٦٦١). (٥) بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا، دار المنار، الطبعة الثالثة، وهو في ٣٩٧/١٣ من طبعة الشيخ عبد الله التركي.
(٦) ص ٥١.
ص ١٤٣