قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٩٠

الوجه الثاني : -۸۸ - المراد بحديث زيد - رضى الله تعالى عنه - شهادة الحسبة ؛ وهى ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضاً ، ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه ؛ كالعتق ، والوقف ، والوصية العامة ، والعدة ، والطلاق ، والحدود ، ونحو ذلك ، فمن علم شيئاً من هذا النوع ، وجب رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة ؛ لقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) وحاصله : أن المراد بحديث زيد بن خالد الجهني - رضى الله تعالى عنه - الشهادة في حقوق الله - تعالى - والمراد بحديث عمران بن حصين - رضى الله تعالى عنه - الشهادة في حقوق الآدميين الوجه الثالث : المراد بحديث زيد بن خالد الجهني - رضى الله تعالى عنه المجاز والمبالغة في الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله ، فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يُسألها ، كما يقال في وصف الجواد : الجواد يعطي قبل السؤال والطلب ؛ أى يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف وسلك ابن عبد البر مسلكاً وعراً يستغرب من مثله – فيما نسبه إليه الحافظ ابن حجر في " الفتح " ۳۰۷/٥ حيث رجح حديث زيد بن خالد الجهني - رضى الله تعالى عنه - لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على حديث عمران بن حصين - رضى الله تعالى عنه -. لكونه من رواية أهل العراق ، وبالغ جداً فزعم أن حديث عمران – رضى الله تعالى عنه - لا أصل له!!!! مع أنه مخرج في الصحيحين فكيف يكون لا أصل له ، ومعنى لا أصل له " لا إسناد له ؟! فإن قصد بهذه العبارة : أن الحديث لا يوجد في أصول كتب الحديث وأمهاته كالكتب الستة ، والموطأ ، والمسند ، وغيرها فلا يُسَلَّم له أيضاً ، لأن الحديث في الصحيحين . -
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.