قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٨٧

_AO_ المبحث الثالث أقسام الجمع بين الأحاديث المتعارضة ومسا للجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر أربعة أقسام ، ولكل قسم منها مسلك مختص به يُفزع إليه عند الجمع ودفع التعارض ؛ ولا يقدر على سلوك هذه المسالك إلا البصير الجامع بين ملكتي الحديث والفقه ، وهذه الأقسام على سبيل الإجمال هي : القسم الأول : الجمع بين تعارض الحديثين العامين . القسم الثاني : الجمع بين تعارض الحديثين الخاصين . القسم الثالث : الجمع بين تعارض العام والخاص من الأحاديث القسم الرابع : الجمع بين تعارض المطلق والمقيد من الأحاديث هذه الأقسام الأربعة هى على سبيل الإجمال أقسام الجمع ، وأشرع الآن في تفصيل الكلام على كل قسم منها على حدة وضرب الأمثال عليه ، على نفس الترتيب المذكور ، في المطالب الأربعة الآتية : المطلب الأول : القسم الأول : الجمع بين تعارض الحديثين العامين : إذا كانت الدلالة في الحديثين المتعارضين في الظاهر عامة في كل منهما ، فالمسلك الذي يُتبع في الجمع بينهما حينئذ يُسمى بالتنويع في اصطلاح السادة الحنفية ، وبالتوزيع في اصطلاح السادة الشافعية ومفهومها واحد : وهو أن يُخَصَّ حكم أحد الحديثين المتعارضين ببعض الأشخاص ، أو الموارد ، أو المعاني التي يشملها مدلول الحديث ، ويُخَصَّ حكم الحديث الآخر ببعض آخر من هذه الموارد أو المعاني أو الأشخاص .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.