قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٨٥

-A- المبحث الثاني شروط الجمع بين الأحاديث المتعارضة بالتأمل في هذا التعريف الاصطلاحي يظهر أن للجمع بين الأحاديث ستة شروط : الأول : إعمال الحديثين معاً . أى يعمل المسلم بالحديثين جميعاً لا أن يتركهما جميعاً ، ولا أن 6 يعمل بأحدهما ويطرح الآخر ؛ لأنه إذا عمل بأحدهما وترك الآخر دخل في النسخ أو الترجيح ، وقد تميز الجمع عليهما بأن فيه عملاً بالخبرين جميعاً ، والعمل بالحديثين أفضل من العمل بأحدهما وطرح الآخر الثاني : كون الحديثين صالحين للاحتجاج . أى يكون الحديثان من أنواع الحديث المقبول كالصحيح لذاته أو لغيره ، والحسن لذاته أو لغيره ، فإن كان أحد الحديثين من قسم المقبول ، والحديث الثاني من قسم المردود من المنقطع إلى الموضوع، عملنا بالمقبول وطرحنا المردود ، ولا يجمع بينهما ، وأولى بعدم الجمع بينهما إذا كانا جميعاً من قسم المردود ، فالمسلك الوحيد حينئذ هو ردهما وعدم التشاغل بالجمع بينهما الثالث : اتحاد زمن الحديثين . أى الزمن الذي قيل فيه أحد الحديثين هو نفس الزمن الذي قيل فيه الآخر ، إذ لو علم تقدم أحد الحديثين وتأخر الآخر ، تعين القول · بالنسخ ، ولم يصلح الجمع بينهما
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.