قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٧٦

_VE_ المبحث الثالث النوع الثاني : تعارض المطلق والمقيد من الأحاديث أبدأ بتعريف المطلق والمقيد ، ثم أبين حالات تعارض المطلق والمقيد ، والأمثلة الحديثية لكل حالة كما فعلت مع تعارض العام والخاص فيما تقدم تعريف المطلق : عرفه الآمدي بقوله : اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه (1) أ هـ تعريف المقيَّد : ما دل على مدلول معين ، أو وصف المدلول المطلق بصفة زائدة عليه (٢) أ هـ · فإن قلت رقبة، فهو لفظ مطلق، فإن وصفتها بصفة زائدة نحو: مؤمنة ، فقد قيدتها . والمطلق يشبه العام ، والمقيد يشبه الخاص حالات تعارض المطلق والمقيد في الأحاديث : · لتعارض المطلق والمقيد في الأحاديث – وكذا في سائر الأدلة الشرعية - أربع حالات ، أتكلم عليها في أربعة مطالب : المطلب الأول : الحالة الأولى : اتفاق الحديث المطلق والحديث المقيد في السبب والحكم : مثل ابن عقيل الحنبلي على ذلك في " الواضح في أصول الفقه" ٤٤٣/٣ بما أخرجه البخاري في صحيحه ؛ من حديث أنس – رضي الله تعالى عنه - أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - كَتَبَ له هذا الكتاب لما وَجَّهَهُ إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسولة ، فمن سُئِلها من المسلمين على (۱) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، ۳/۳ . (۲) انظر : المصدر السابق ، وانظر أيضاً : أصول الفقه أ . د محمد أبو النور زهير ٢٦٨/٢ - ٢٦٩
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.