-٦٦ -
المبحث الثاني
حالات العموم والخـصـوص في الأحاديث
بعد أن عرفنا المراد من لفظ العام ولفظ الخاص أتكلم الآن عن حالات العموم والخصوص في الأحاديث ، وهما حالتان أتكلم عليهما في مطلبين :
المطلب الأول : الحالة الأولى : تعارض العموم والخصوص المطلق : أى أن يكون تعارض العام والخاص تعارضاً مطلقاً؛ وحكم هذه الحالة: أن يُخَصَّصَ الحديث العام بالحديث الخاص في الحكم ، ولهذه الحالة الأولى أمثلة كثيرة في السُّنَّة المشرفة ، خذ منها المثال الآتي : أخرج الإمام البخاري في صحيحه ؛ من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه . قال : " فيما سَقتِ السماءُ والعيونُ أو كان عَتَريّا العُشْرُ ، وما سُقِيَ بالنضح نصفُ العُشر " (۱) اهـ .
ومعنى قوله : " أو كان عثرياً " بفتح المهملة والمثلثة ، وكسر
الراء ، وتشديد التحتانية ، هو من النَّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة (٢) أ
هـ
ومعنى قوله : " وما سقى بالنَّصْح : "
أي ما سقى بالنواضح جمع ناضج ؛ وهو البعير – ومثله البقر والجاموس في الحكم الشرعي - الذي يحمل الماء من نهر أو بئر لِسَفِي الزَّرْع (۳) أ هـ .
―
(۱) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب (٢٤) الزكاة . باب (٥٥) العُشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ، ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً . الحديث (١٤٨٣) ٤٠٧/٣
(۲) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، ۱۸۲/۳
•
(۳) انظر : المصدر السابق ، ٩٦/٥ ، المصباح المنير ٦٠٩/٢ .
ص ٦٨