قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٦٨

-٦٦ - المبحث الثاني حالات العموم والخـصـوص في الأحاديث بعد أن عرفنا المراد من لفظ العام ولفظ الخاص أتكلم الآن عن حالات العموم والخصوص في الأحاديث ، وهما حالتان أتكلم عليهما في مطلبين : المطلب الأول : الحالة الأولى : تعارض العموم والخصوص المطلق : أى أن يكون تعارض العام والخاص تعارضاً مطلقاً؛ وحكم هذه الحالة: أن يُخَصَّصَ الحديث العام بالحديث الخاص في الحكم ، ولهذه الحالة الأولى أمثلة كثيرة في السُّنَّة المشرفة ، خذ منها المثال الآتي : أخرج الإمام البخاري في صحيحه ؛ من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه . قال : " فيما سَقتِ السماءُ والعيونُ أو كان عَتَريّا العُشْرُ ، وما سُقِيَ بالنضح نصفُ العُشر " (۱) اهـ . ومعنى قوله : " أو كان عثرياً " بفتح المهملة والمثلثة ، وكسر الراء ، وتشديد التحتانية ، هو من النَّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة (٢) أ هـ ومعنى قوله : " وما سقى بالنَّصْح : " أي ما سقى بالنواضح جمع ناضج ؛ وهو البعير – ومثله البقر والجاموس في الحكم الشرعي - الذي يحمل الماء من نهر أو بئر لِسَفِي الزَّرْع (۳) أ هـ . ― (۱) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب (٢٤) الزكاة . باب (٥٥) العُشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ، ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً . الحديث (١٤٨٣) ٤٠٧/٣ (۲) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، ۱۸۲/۳ • (۳) انظر : المصدر السابق ، ٩٦/٥ ، المصباح المنير ٦٠٩/٢ .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.