قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٦٤

-٦٢ - ومن ثم ، اتفق الفقهاء - ووافقهم ابن حزم الظاهري في المحلى ۲/۲ - على أن الغسل واجب بالجماع وإن لم يُنزل . وأن حديث أبي سعيد الخدري " إنما الماء من الماء " وغيره من الأحاديث الواردة في الباب منسوخة ، والناسخ حديثا عائشة - رضي الله عنها – وقد تقدما العلل : قال أبو حاتم الرازي في حديث " الماء من الماء " في كتاب ( هو منسوخ ؛ نسخه حديث سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ) (١) أ هـ . وقال الإمام النووي في شرح مسلم : ( اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال معه إنزال ، وعلى وجوبه بالإنزال ، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين ) (۳) أهـ "1 هذا ، وسلك بعض العلماء في حديث " الماء من الماء " وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " مسلكين لا أرضاهما : المسلك الأول : ترجيح الثاني على الأول ؛ بدعوى أن الثاني منطوق، والأول مفهوم - أى ترك الغسل - وإذا تعارضا قدم المنطوق. ويرده : أن رواية أبي سعيد الخدري في الحديث الأول : " فلا غسل عليك ، وعليك الوضوء " منطوق صريح كذلك ، ومن ثم فالقول بالنسخ هو الأفضل (۱) انظر : كتاب العلل ، ص ۲۱۲ ، مسألة (١١٤) . (۲) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٦/٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.