قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٦

__ وسنته – صلى الله عليه وآله وسلم - القولية ، والفعلية القولية ، والفعلية ، والتقريرية ، والوصفية كلها حق ؛ إذ كيف يحصل اختلاف بين حق وحق أو بين صدق وصدق ؟! وقد يبدو لذوي النظر القاصر اختلاف بين أحاديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بادي الرأى ، ولو رددنا هذه الأحاديث المتخالفة في الظاهر - لا الحقيقة ونفس الأمر - إلى الأئمة الجامعين بين الحديث والفقه ؛ كالشافعي ، وابن خزيمة ، والطحاوي وغيرهم، لأزالوا الإشكال والتعارض الظاهري ؛ فللعلم أهله ، وللحديث رجاله ، وللفقه أئمته في هذا ، وقد سألني بعض القائمين على إحدى القنوات الفضائية التعليمية إلقاء عشرين محاضرة لطلبة تمهيدي ماجستير في علم مختلف الحديث ، فأجبتهم إلى ذلك وتم العدد المذكور ، ثم لما كلفني قسم الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بالقاهرة بتأليف كتاب في مادة مختلف الحديث لطلبة الفرقة الرابعة - تخصص الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بالقاهرة ، للعام الجامعي ١٤٣٢/١٤٣١ هـ - ۲۰۱۱/۲۰۱۰م رأيت طبع تلك المحاضرات ليعم بها النفع للطلبة المذكورين خاصة ، وللمسلمين عامة ، ليعظم الأجر ، ويفشو العلم ، ويرفع الجهل ، ويزداد المؤمنون إيماناً بصدق كل ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكله حق وصدق ، ويبوء المنكرون للسنة بالخسران والإثم . وقسمت كتابي هذا إلى مقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة ، وفهرست الموضوعات المقدمة : ذكرت فيها قريباً سبب تأليف هذا الكتاب والباعث عليه ، وأذكر فيها خطته ومنهج الكتابة فيه
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.