قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٥٥

- وأجاب الإمام الشافعي في " اختلاف الحديث " عن تحرف أبي أيوب الأنصاري عن القبلة في المرحاض بأنه لم يعلم ما علمه ابن عمر فخاف الإثم في أن يجلس في مرحاض مستقبل القبلة ؛ ولذا استغفر ربه بعد قضاء حاجته ، وهذا ما يجب عليه إذا لم يعرف غيره ، وأما من علم الأمرين معاً ، وفرَّق بين الحالين ، وعمل بالحديثين ، هذا في الصحراء ، وذاك في البنيان ، فقد عمل بالخبرين معاً ، وهما متفقان لا مختلفان ، لاسيما وأن دقائق العلم لا يعلمها إلا القليل من أهل العلم : (٢) أهـ ولو قيل : إن أبا أيوب الأنصاري تحرف عن القبلة في المرحاض تورعاً لا تحريماً ، لكان أقرب ؛ لما عُرف عن الصحابة من التوفير الشديد للحديث وقائله - صلى الله عليه وآله وسلم - . المطلب الثالث : السبب الثالث : أى من أسباب وقوع الاختلاف والتعارض الظاهري بين الأحاديث - اعتبار أداء الرواة : قد الصحابي الحديث من رسول الله – صلى الله عليه وآله يسمع وسلم – تاماً ، فيرويه تاماً تارة ، ويرويه مختصراً تارة أخرى ، وقد يكون للحديث سبب ورود ، فيذكره الراوي ، وقد يحذفه ، ويكون الحذف لسؤال السائل سبباً في الغموض وإيهام الاختلاف مع حديث آخر وقد يروي صحابي حديثا منسوخاً ، ولا علم عنده بالحديث الناسخ ، ويروي صحابي غيره الحديث الناسخ ، فإذا جمعنا الحديثين في الموضوع الواحد ، ظن من لا يعلم أن بين الحديثين اختلافا وتضاداً ، وليس شئ من ذلك مختلف (1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج ١٥٥/٣ (۲) انظر : اختلاف الحديث ، ص
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.