قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٣٧

الأولى : افتتح كتابه بمقدمة طويلة جداً انتظمت النقاط الآتية : ( أ ) رَمْيُ المتكلمين للمحدثين برواية الكذب والمتناقض الذي تسبب في كثرة الفرق التي تعلقت كل فرقة منها بجنس من الحديث حتى أكفر بعضهم بعضاً . ( ب) وذكر طائفة من الأحاديث التي شنّع المتكلمون بها على المحدثين نحو حديث عَرَق الخيل ، وشعر الذراعين ، وعيادة الملائكة ، وغيرها من الأحاديث الموضوعة التي يضحك منها الملحدون وتزيد في شك المرتابين . ( ج ) ثم ذكر مثالب ومساوئ المتكلمين الذي نابذوا الأدلة ، صریح وصحيح المنقول ، وإجماع الأمة ، وأطال في نقض أقوالهم وأدلتهم عقلا ونقلا ، وذكر معايبهم ، لاسيما في الرد على أبي الهذيل العلاف ، وعبيد الله بن الحسن ، وبكر صاحب البكرية ، وهشام بن الحكم الرافضي ، وثمامة بن أشرس النميري المعتزلي ، ومحمد بن الجهم البرمكي ، والجاحظ ، ثم عاب أهل الرأى . ( د ) ثم ذكر مناقب أهل الحديث ، فأثنى عليهم ثناء عاطراً ، ووصفهم بأنهم التمسوا الحق من وجهته ، وتتبعوه من مظانه ورحلوا في جمعه برا ، وبحراً ، وشرقاً ، وغرباً ورحل الواحد منهم راجلاً فى طلب حديث واحد من الناقل له مشافهة ، وعرفوا صحيح الأخبار ، وسقيمها ، وناسخها ، ومنسوخها ، حتى ظهر الحق بعد أن كان عافياً ، وبسق بعد أن كان دارساً واجتمع بعد أن كان متفرقاً ، وانقاد للسنن من كان من الفقهاء عنها معرضاً (1) أ هـ (۱) انظر : تأويل مختلف الحديث ، ص ٥١ . F
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.