قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٣٠

_YA_ وطبع مفرداً في دار الكتب العلمية في بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ هـ تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز ، وعدد صفحاته (٢٤٦) صفحة المطلب الثاني : منهج الشافعي في عرض القضايا : يتلخص منهج الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث المعالم الآتية : 11 في أولا - افتتح كتابه بمقدمة نفيسة مطولة في خمس عشرة ورقة – أى في ثلاثين صفحة - انتظمت العناصر الآتية : ( أ ) منزلة السُّنة النبوية من القرآن الكريم ومكانتها في التشريع الإسلامي ، وأنها مبينة للقرآن الكريم ومجلية لأحكامه وتشريعاته ، وذكر الأدلة على ذلك ؛ كقوله تعالى في سورة النحل : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ LL ( ب ) حجية خبر الآحاد ، وساق الأدلة على حجيته ؛ كتحول الناس في أثناء صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عندما جاءهم صحابي واحد قال لهم : أشهد أنني صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم قِبَلَ البيت فداروا كما هم ! حسد ومنها أيضاً : كسر الصحابة جرار الخمر لما أخبرهم صحابي واحد أن الخمر قد حرمت ! ومن ذلك أيضاً : بعثه - صلى الله عليه وآله وسلم - عماله ورسله واحداً واحداً ؛ لتبليغ الدين ، وإقامة الأحكام والشريعة
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.