قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٤٩

-٢٤٧ - فمنطوق هذا الحديث يجيز للمدَّعِي إذا لم يجد إلا شاهداً واحداً على دعواه ، أن يُحَلَفَ القاضي المدَّعِي مع الشاهد ، فيُنَزَّل اليمين منزلة الشاهد الثاني ، ويحكم له على خصمه ورجح جمهور العلماء الحديث الثاني وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ لأنه عمل أهل المدينة الذي يعضد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بيمين و شاهد ، وقد رواه أكثر من عشرين صحابياً . أضف إلى ذلك وجهاً آخر من وجوه الترجيح : وهو إذا تعارض مفهوم حديث مع منطوق حديث آخر ، قدّم المنطوق ، لأنه أقوى من مفهوم المخالفة ، وههنا دل مفهوم حديث " ولكن اليمين على المدَّعي عليه " على عدم جواز اليمين لغير المدعي عليه ، ودل منطوق حديث " قضى بيمين و شاهد " على جواز اليمين للمدَّعَي ، فيقدم الحديث الثاني لأنه منطوق ، والمنطوق يقدم على المفهوم ، ويؤيده أنه الذي عليه العمل عند أهل المدينة . قال الإمام مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من كتاب الأقضية في موطئه : ( مَضَت السُّنَّهُ في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ، يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإِن نَكَلَ وأَبَي أن يحلف ، أخْلِفَ المطلوب ، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبي أن يحلف ، ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شئ من الحدود ، ولا في نكاح ، ولا في طلاق ، ولا في عَتَاقَةٍ ، ولا في سرقة ، ولا في فريةٍ ) (1) أهـ (۱) الموطأ ٧٢٢/٢ .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.