-٢٤٧ -
فمنطوق هذا الحديث يجيز للمدَّعِي إذا لم يجد إلا شاهداً واحداً على دعواه ، أن يُحَلَفَ القاضي المدَّعِي مع الشاهد ، فيُنَزَّل اليمين
منزلة الشاهد الثاني ، ويحكم له على خصمه
ورجح جمهور العلماء الحديث الثاني وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ لأنه عمل أهل المدينة الذي يعضد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بيمين و شاهد ، وقد رواه أكثر من
عشرين صحابياً .
أضف إلى ذلك وجهاً آخر من وجوه الترجيح :
وهو إذا تعارض مفهوم حديث مع منطوق حديث آخر ، قدّم المنطوق ، لأنه أقوى من مفهوم المخالفة ، وههنا دل مفهوم حديث " ولكن اليمين على المدَّعي عليه " على عدم جواز اليمين لغير المدعي عليه ، ودل منطوق حديث " قضى بيمين و شاهد " على جواز اليمين للمدَّعَي ، فيقدم الحديث الثاني لأنه منطوق ، والمنطوق يقدم على المفهوم ، ويؤيده أنه الذي عليه العمل عند أهل المدينة .
قال الإمام مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من كتاب
الأقضية في موطئه :
( مَضَت السُّنَّهُ
في
القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ، يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإِن نَكَلَ وأَبَي أن يحلف ، أخْلِفَ المطلوب ، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبي أن يحلف ، ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شئ من الحدود ، ولا في نكاح ، ولا في طلاق ، ولا في عَتَاقَةٍ ، ولا في سرقة ، ولا في فريةٍ )
(1) أهـ
(۱) الموطأ ٧٢٢/٢ .
ص ٢٤٩