قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٤٣

- ٢٤١ - وهى وإن ورد أنها في عذاب القبر ، فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاً (١) أهـ ومثال ترجيح الحديث الموافق لِسُنّة أخرى دون الآخر : قال أبو بكر الحازمي في " الاعتبار " : ( الوجه الثامن والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقاً لِسُنَّةٍ أخرى دون الآخر ؛ نحو قوله - عليه السلام - : " لا نكاح إلا يولي" يقدَّمُ على الحديث الآخر : " ليس للوَلِيّ مع النَّيِّبِ أَمْرٌ " لأن الأول رواه أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ويُشيّده حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ... " الحديث " الحديث (٢) أهـ ( أي إذا تعارض ظاهر حديثين ، وكان أحدهما موافقاً لحديث آخر في نفس الباب وإن اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ، والثاني ليس كذلك ، فيرجح ما وافقه حديث آخر ؛ لأنه يزداد قوة بتلك الموافقة وبالمثال يتضح المقال : روى الإمام مسلم في صحيحه ؛ كتاب (١٦) النكاح . باب (۹) استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت . الحديث (٦٧) من حديث ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفسها من وَلِيّها ، والبكْرُ تُسْتَأمَرُ ، وإذنها سكوتها " ۱۰۳۷/۲ وظاهره : يدل على أن للمرأة أن تلى عقد نكاحها بنفسها بغير (۱) فتح الباري بشرح البخاري ٤٣٧/١٣ . (۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص ۸۰ - ۸۱ .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.