قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٣٩

-۲۳۷ - واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة ؛ إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب - وهو مردود - : فقال الشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والجمهور : تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض . وقال مالك : تصح فيها صلاة النفل المطلق ، ولا يصح الفرض ، ولا الوتر ، ولا ركعتا الفجر ، ولا ركعتا الطواف ) (١) أهـ المطلب الثالث : الوجه الثالث : ترجيم الحديث الذي يشهد له ظاهر القرآن ، أو السُّنَّة ، أو الإجماع ، أو القياس ، أو عمل أهل المدينة : مثال ترجيح الحديث الموافق لظاهر القرآن الكريم : من جملة القرائن المشعرة بنوع متابعة للراوي أن تكون روايته موافقة لظاهر لفظ القرآن الكريم ، فترجح على الرواية الأخرى المخالفة لها في سياق المتن قال أبو بكر الحازمي في " الاعتبار " : ( الوجه السابع والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقاً لظاهر القرآن دون الآخر ، فيكون الأول أولى بالاعتبار : نحو قوله - عليه السلام - : " من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها " فهذا حديث يعارضه نهيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب ؛ نحو قوله تعالى : حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ سورة البقرة - الآية ۲۳۸ وقوله - تعالى - : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ( سورة آل عمران – الآية ١٣٣ إلى غير ذلك من الآيات (۲) ) أ هـ (۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۸۲/۹ - ۸۳ ، وانظر : فتح الباري بشرح البخاري ٥٤٧/٣ - ٥٤٨ ، الواضح في أصول الفقه ٩٠/٥ - ٩١ (۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص ۷۹ – ۸۰ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.