-٢٣٤ -
المبحث السادس
القسم الثالث : وجوه الترجيع باعتبار أمور خارجية أى لا تعود إلى الإسناد والمتن لكن تعود إلى غيرهما
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الوجه الأول : ترجيح الحديث الناقل عن حكم الأصل والبراءة الأصلية على الحديث المقرر لحكم الأصل
والبراءة الأصلية :
إذا تعارض حديثان ؛ أحدهما يقرر البراءة الأصلية ويؤكدها ؛
نحو حديث طلق بن على - رضى الله تعالى عنه - مرفوعاً : " إنما
(
هو بَضْعَهُ منك أو جسدك " رواه أحمد وأهل السنن الأربعة والحديث الثاني ينقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد يؤسسه وهو إيجاب الوضوء ، فيترجح الحديث الناقل كحديث بُشرة بنت صفوان - رضى الله تعالى عنها - مرفوعاً : " من مس ذكره ، فلا يصل حتى يتوضأ " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، فيترجح حدیث بسرة - رضى الله تعالى عنها - لأنه ناقل للحكم عن البراءة الأصلية ، والتأسيس أولى من التأكيد ، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية ، والرازي ، والبيضاوي الذين عكسوا الترجيع ، فعندهم يرجح الحديث المقرر على الناقل . وقد تقدم تخريج حديث بسرة وحديث طلق تخريجاً واسعاً في الوجه الأول " كثرة الرواة " من القسم الأول من وجوه الترجيع باعتبار الإسناد
(٢) أهـ
(۱) انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم ٢٥/٤
(۲) انظر : التعارض والترجيع بين الأدلة الشرعية ٢٢٣/٢
ص ٢٣٦