قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٣٦

-٢٣٤ - المبحث السادس القسم الثالث : وجوه الترجيع باعتبار أمور خارجية أى لا تعود إلى الإسناد والمتن لكن تعود إلى غيرهما وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الوجه الأول : ترجيح الحديث الناقل عن حكم الأصل والبراءة الأصلية على الحديث المقرر لحكم الأصل والبراءة الأصلية : إذا تعارض حديثان ؛ أحدهما يقرر البراءة الأصلية ويؤكدها ؛ نحو حديث طلق بن على - رضى الله تعالى عنه - مرفوعاً : " إنما ( هو بَضْعَهُ منك أو جسدك " رواه أحمد وأهل السنن الأربعة والحديث الثاني ينقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد يؤسسه وهو إيجاب الوضوء ، فيترجح الحديث الناقل كحديث بُشرة بنت صفوان - رضى الله تعالى عنها - مرفوعاً : " من مس ذكره ، فلا يصل حتى يتوضأ " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، فيترجح حدیث بسرة - رضى الله تعالى عنها - لأنه ناقل للحكم عن البراءة الأصلية ، والتأسيس أولى من التأكيد ، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية ، والرازي ، والبيضاوي الذين عكسوا الترجيع ، فعندهم يرجح الحديث المقرر على الناقل . وقد تقدم تخريج حديث بسرة وحديث طلق تخريجاً واسعاً في الوجه الأول " كثرة الرواة " من القسم الأول من وجوه الترجيع باعتبار الإسناد (٢) أهـ (۱) انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم ٢٥/٤ (۲) انظر : التعارض والترجيع بين الأدلة الشرعية ٢٢٣/٢
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.