قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٣٢

-۲۳۰ - ففي هذا الحديث اشتمل المتن على توكيد بطلان عقد النكاح بغير ولى للمرأة ، وكرر التوكيد ثلاث مرات : " فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " فيترجح هذا المتن المقرون بالتأكيد على المتن الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ؛ كتاب (١٦) النكاح . باب (۹) استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت الحديث (٦٧) من حديث ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " النَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وَلِيّها ، والبكْرُ تُسْتَأمَرُ ، وإذنها سكوتها " ۱۰۳۷/۲ و فظاهره جواز أن تعقد المرأة عقد نكاحها بنفسها بغير وليّ ، لكن حديث عائشة صريح في بطلان العقد لتوكيده ثلاث مرات ، فيترجح متنه وحكمه وإن كان حديث ابن عباس في أحد الصحيحين ، لأن الترجيع ههنا ليس من جهة قوة الثبوت ، إنما من جهة توكيد الحكم المقرون بمؤكدات ثلاثة قال أبو سليمان الخطابي : ) في إبطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثاً تأكيد لفسخه ورفعه من أصله ) (١) أ هـ . المطلب الخامس : الوجه الخامس : ترجيح الحديث المشتمل على زيادة محفوظة : قال أبو بكر الحازمي في " الاعتبار " : ( الوجه الثالث والأربعون : أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا تكون في الثاني ، فيرجح الأول لأن الزيادة عن الثقة مقبولة ، ولذلك قدم الترجيعُ في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع ) (٢) أهـ (۱) معالم السنن ۱۹۷/۳ . · (۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص ٨٦ ، وانظر : الواضح في أصول الفقه ٩١/٥ ) أن يكون أحدهما زائداً ) .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.