قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٣

-۲۱ - وذهبت عائشة أم المؤمنين: أفقه النساء مطلقاً - وداود ، — وابن حزم ، والليث في رواية إلى ثبوت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل ؛ وكانت عائشة – رضي الله عنها - تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . أى في رفع الحجاب لا في رفع النكاح (1) أهـ • وفي فقه الحديث مذهب ثالث ؛ وهو ما اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية : أن الحديث رخصة يلجأ إليها عند الضرورة من كانت حالته مثل حالة سهلة مع سالم - رضي الله عنهما – قال ابن تيمية : ( يجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ؛ وهذا قول متوجه ) (٢) أ هـ . وقرر ابن قيم الجوزية مذهب شيخه وقواه فقال : ) حديث سهلة ليس بمنسوخ ، ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويَشقُ احتجابها عنه ؛ كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه ، وأما من عداه ، فلا يؤثر إلا رضاعُ الصغير ثم قال : وهذا أولى من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له ، والله الموفق ) (۳) أهـ . (۱) انظر : المحلي ١٧/١٠ ( ١٨٦٩ ) ، الاستذكار ٢٥٥/٦ ، شرح مسلم للنووي ٣٠/١٠ ، زاد المعاد ٥٨٤/٥ ، المفهم ۱۸۷/٤ ، الموطأ ٢/ ٦٠٥ ( ١٢ ) . (۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٠/٣٤ . (۳) زاد الميعاد ٥٩٣/٥
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.